ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

دعوة جادة ضد عسكرة المجتمع

خريشة : كوادر « الجهاد » يحظون بثقة كبيرة وملاحقتهم تهدف لكسر إرادة المقاومة

  • فلسطين اليوم - رام الله -خاص
  • 08:42 - 12 أكتوبر 2016
مشاركة

قال النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة اليوم الأربعاء، إن عمليات الملاحقة والمطاردة لكوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية , قُوبلت بالإستنكار والشجب من قبل المعنين بالشأن الفلسطيني بشكل عام، وتحديدا هؤلاء الذين لا زالوا يؤمنون أن بالمقاومة قادرة على تحرير وطن.

وتابع خريشة في حديث خاص ل« فلسطين اليوم » :« الجهاد الإسلامي تحظى بثقة كبيرة في الشارع الفلسطيني سواء من السياسيين أو من الناس العاديين بإعتبار إن مواقفها ثابته في معظم القضايا التي يتم التقاتل داخليا بشأنها، بدءا من الإنتخابات ومروراً بالسلطة والمشاركة بوزاراتها وحكوماتها، والموقف الرائع والرائد للمناضلين الأسرى الذين سطروا ببطولاتهم حقيقة وكانوا سباقين في فرض بطولات حقيقية لم يحقق مثلها منذ زمن بعيد ».

بحسب خريشة فإنه من غير المقبول أن تتم هذه الملاحقات في هذا الظرف بالذات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لإنتفاضة القدس الذي كان مفجرها مهند الحلبي وأن يتم اللجوء للضرب والملاحقة والإعتقال لقيادات وكوادر الحركة الذي كان الحلبي أحدهم.

وتابع خريشة:« يبدو إن هناك من يريد إن يعمم حاله الإستسلام والخنوع في الشارع الفلسطيني بملاحقة كل من يرفع شعار المقاومة ».

ووجه نائب المجلس التشريعي خريشة رسالةً للرئيس الفلسطيني بأن يتم إطلاق سراح كل كوادر وقيادات الحركة المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية والتوقف وبشكل عاجل عن الإساءة اللفظية والجسدية عن أفراد وكوادر وقيادات الحركة.

وقال خريشة:« يجب أن يقوم المستوى السياسي بإعطاء أوامر عالية للمستوى الأمني بوقف كل الإعتداءات التي تجري بحق مقاومين أشداء قضوا سنوات في سجون الإحتلال وكانوا رمزا للتضحية والصمود في زمن عز فيه الرجال ».

وأعتبر خريشة إن التذرع بإن من يقوم بهذه الإعتداءات هم مدنيين وأنها قضايا شخصية لم يعد ينطوي على أحد، فالجميع يعرف جيدا إن لا أحد في الضفة الغربية يمكن أن يحمل سلاحا أو يعتدي على أحد بشكل مكشوف دون أن يكون لديه غطاءا أمنيا.

وشدد خريشة على ضرورة التصدي لهذه الممارسات ضد حركة الجهاد، وقال:« على الاحزاب والقوى السياسية ان تقف وقفة جادة ضد عسكرة المجتمع لا للإعتداء على الحريات العامة المكفوله بالقانون ».