خبر فقط ثلاث شقق؟ -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: رفيف دروكر

(المضمون: النضال ضد قانون فرض الضريبة على الشقة الثالثة هو مثال فظ على الصلة بين المال والسلطة. وفي الجهاز السياسي قرروا أن هذا القانون قد مات لأن أيدٍ خفية قامت بسحبه وقتله من وراء الكواليس - المصدر).

في جلسة الحكومة التي ناقشت ميزانية الدولة تم طرح موضوع الاصلاحات في وسائل الاعلام. وقد وقف رئيس الحكومة وأعلن للوزراء والموظفين أنه محظور عليه التعاطي مع هذا الامر، وخرج من الغرفة. هذا ليس مشهد معروف. في المقابل، عندما ناقشوا الاصلاحات في العقارات – بما في ذلك فرض الضريبة على الشقة الثالثة – لم يخرج بنيامين نتنياهو، بل أيد. وهذا ليس لأنه لم ينتبه. قبل جلسة الحكومة كانت جلسة قدم فيها وزير المالية لرئيس الحكومة أهم الاصلاحات. نتنياهو أيد فرض الضريبة على الشقة الثالثة. ولم يفاجأوا. فقد أيد ذلك في حملته الانتخابية الاخيرة.

تعبيرات التأييد هذه حدثت بعد أن ورث نتنياهو عن والده نصف المنزل في شارع هبورتسيم في القدس. وبعد حصول زوجته سارة من والدها على الشقة. بكلمات اخرى، وضع العقارات لدى رئيس الحكومة لا يلزم بنشر تصريح مالي، ولم يتغير منذ قام بتأييد الفكرة بحماسة. من أين ولدت فجأة عملية منع تدخله في هذا الامر؟ وهل المنع هو عمليا معارضة مموهة تهدف الى افشال الامر؟.

هذا هو نفس نتنياهو الذي ضغط على موشيه كحلون، يوآف غالنت وحاييم كاتس للتصويت في صالح صيغة الغاز. لقد زعموا أنهم محظورين، وهو تساءل. ورجاله احضروا استشارة قانونية تقول إن الشخصية العامة لا تُمنع من التصويت في الكنيست بسبب هذا النوع من القرابة. أين اختفى كل ذلك؟.

هذه القصة حول تناقض المصالح متملصة. فقد فرضوا على اريئيل شارون عدم التدخل في قرارات اعداد اراضي بسبب أن بعضها في قرية ميلل، وفرضوا على اوري اريئيل عدم التعاطي في موضوع الكيبوتسات لأنه الوريث في كيبوتس تيرات تسفي. من جهة اخرى، بعد عشر سنوات كرئيس حكومة، نتنياهو ليس بحاجة الى اييلت شكيد كي يعرف أنه لا يجب أن ينسحب عند تخصيص ميزانيات لتطوير القدس رغم أن هذه الميزانية قد تساعد في رفع قيمة منزله في شارع غزة في المدينة.

إن كل من يقوم بتصوير الكنيست على أنها نادي للاصدقاء ويفكر في نفسه فقط، لن يجد مثال أفضل من القصة السياسية حول فرض الضريبة على الشقة الثالثة. المبرر الوحيد ضد الضريبة هو: لماذا نفرض الضريبة على البائسين الذين لديهم ثلاث شقق رخيصة؟ هذا تفسير ضعيف. يوجد قلة كهؤلاء والضريبة عليهم ستكون منخفضة، لا سيما أن الاهداف معقولة: زيادة العرض في سوق الشقق وتقليص الحوافز للاستثمار في العقارات. منتخبوها يعرفون ذلك بالطبع، لكن هذا الامر لا يزعجهم. يئير لبيد يعارض. وبالنسبة لرئيس شاس يبدو أن ملكية الشقق الثلاث هي للطبقة الوسطى. ميري ريغف وحاييم كاتس، الاجتماعيين في الليكود، لا يناضلان من اجل ذلك. اعضاء الحركة يوآف كيش ودافيد بيتان يقفان في جبهة معارضة القانون. عضو الكنيست موشيه غفني أعلن أن هذا القانون لن يمر في اللجنة المالية لأنه « لا يتم علاج الاماكن الصحيحة ».

إن النضال ضد القانون هو مثال فظ على الصلة بين المال والسلطة. ففي الجهاز السياسي، بناء على احاديث الأروقة، قرروا أن هذا القانون قد مات. لأن أيدٍ خفية قامت بسحبه وقتله من وراء الكواليس.

كحلون يقول في العادة إنه لم تمر في حياته فترة مثل هذه الفترة التي هو سعيد فيها في العمل (وهذه اشارة لمن يحلمون بأنه سيقوم باسقاط نتنياهو). « زوجتي تقول في العادة إنني أتصرف في الليل مثل طفل في الصف الاول، ينتظر مجيء الصباح للذهاب الى المدرسة »، قال الوزير. ويمكن أن يكون الجميع يعرفون ذلك. الساحة السياسية تشعر بأنه لن ينتحر من اجل شيء. القليل من

المعارضة وسيتم تجاوز هذا الامر. أمس رفع وزير المالية التزامه بالقانون بالقدر الذي تخلقه مدونة في الفيس بوك بالالتزام. واذا كانت هناك معركة تستحق الانتحار السياسي بسببها، فهذه هي المعركة.

الحق يُقال: أنا لا أملك ثلاث شقق (ولا أمل حتى شقة واحدة)، لذلك ليس محظورا علي تأييد هذا القانون.