خبر وزير الخارجية المصري: مصر ليس لديها أي توجه لفرض أي رؤية على السلطة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اللقاء الأخير بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس في نيويورك شهد لغة حوار حميمية، وهناك تفاهم متبادل لدقائق الأمور بشكل شخصي.

وأضاف شكري، خلال حوار مع صحيفة « اليوم السابع » المصرية أنه « حينما تكون العلاقة بهذا الشكل أستبعد أن تكون هناك أي إشارة سلبية تصدر من الرئيس أبو مازن تجاه مصر ».

وأكد شكري أن مصر ليس لديها أي توجه لفرض أي رؤية على السلطة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، في ظل إيمان منها بأن « الأجدر بتناول القضايا الفلسطينية هم الفلسطينيون أنفسهم فهم الأعلم بمصلحتهم ولديهم القدرة على تقدير الأمور والشخصيات التي يمكن أن تضطلع بمسؤولية في إدارة الملفات وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني ».

وتابع: « ولكن كمبدأ نطرحه دائماً على السلطة الوطنية الفلسطينية أنه كلما تم تعزيز التضامن على مستوى الشعب الفلسطيني وليس بالحصر على القيادة فهذا التضامن مطلوب على مستوى القيادة الفلسطينية والأطياف داخل فتح وبين فتح والفصائل الأخرى، حتى بين فتح وحماس، فكلما زاد التضامن والتفاهم وأصبحت هناك وحدة في العمل عزز ذلك من فرص نجاح تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، لذلك فإن تزكية فكرة التضامن والوصول إلى ترابط داخل المؤسسات السياسية الفلسطينية المختلفة، هي دعوة عامة ليس المقصود منها تزكية أي طرف على طرف آخر، وإنما هي دعوة عامة لتحقيق مصلحة مشتركة للجميع، في تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية، ويجب أن يكون ذلك واضحا ومفهوما، فمصر لا تزكي طرفا وإنما نزكي السلطة الوطنية الفلسطينية ونزكي التضامن فيما بين الشعب الفلسطيني على كل المستويات بما فيها المستويات السياسية المختلفة ».

وحول حديث الرئيس السيسي مجددا عن ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وهل يشير إلى وجود تحركات مصرية جديدة في هذا الشأن استكمالا للزيارات التي قام بها الوزير شكري بها مؤخرا لإسرائيل وفلسطين وعدد من دوّل المنطقة، قال وزير الخارجية المصري: « هي رؤية طرحها السيد الرئيس قبل عدة أشهر وكررها مرة أخرى أمام الجمعية العامة، وهذا شيء طيب، خاصة أن الجميع لاحظ تراجع الاهتمام الدولي والإقليمي بالقضية الفلسطينية على مدى العامين الماضيين نظرا للصراعات القائمة في سوريا وليبيا واليمن، وما تولد عنها من تداعيات ومستوى التدمير والقتل وضياع مقدرات هذه الشعوب، بالإضافة إلى ما تولد من انتشار الإرهاب ومخاطره التي امتدت إلى أوروبا، وقد شاهدنا ما حدث فى فرنسا وتركيا وبلجيكا ونيويورك مؤخرا، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة والنزوح السوري باتجاه أوروبا، والسياسات التي اتخذت في أوروبا إزاء هذه الظاهرة، والتباين والنقاش والتفاعل الذى حدث حول أسلوب مواجهة هذا التحدي، واتخاذ الدول الأوربية لمواقف متباينة، هذه التطورات كلها جعلت القضية الفلسطينية تتراجع في الأولوية على المسرح الدولي وفى المنظمات الدولية فكان من الضروري أن يقوم الرئيس السيسي بإطلاق دعوته الأولى ودعوته مرة أخرى في الأمم المتحدة والتي من شأنها أن تزكي القضية الفلسطينية وتبرز الأولوية التي تعطيها مصر والدول العربية لهذه القضية وتجعلها مرة أخرى في بؤرة الاهتمام الدولي ».

وفي رده على سؤال عن الأمل في تحقيق المصالحة الفلسطينية تحت رعاية مصرية خاصة أن هناك شبه قطيعة مع حماس، قال وزير الخارجية المصري: « هنا نعود للجهد الذى بذلته مصر في السابق في إطار المصالحة بين فتح وحماس، التي مضى عليها زمن ولم يتم الوفاء بالعديد من الالتزامات التي تم تضمينها التفاهم الذى كان قائما، وحدثت الكثير من التطورات على مستوى الساحة الفلسطينية في غزة وعلى مستوى الأوضاع الإقليمية والأوضاع في الأراضي المحتلة من استمرار للضغوط من جانب إسرائيل والتوسع في عملية الاستيطان وحالة الامتعاض الشديدة المتولدة لدى الفلسطينيين التي أصبحت تأخذ منحى فيه عنف، وهذا أمر مقدر وسبق أن حذرنا منه وقلنا إنه في ظل هذه الضغوط وحرمان الشعب من حقوقه وعدم وجود بارقة أمل سيتولد عنه إحباط وانجذاب نحو تيارات ربما تستقطب نحو التطرّف والعنف وهذا سيدخلنا في دائرة مفرغة من التعقيدات ».

وأضاف: « كمبدأ دائماً نشجع المصالحة لكن يجب أن تتحقق الإرادة لدى الطرفين خاصة حماس بالوصول إلى توافق يؤدى إلى استقرار الأوضاع السياسية وعدم استئثار طرف مثلما هو حادث الآن في قطاع غزة ».