تقرير مرضى مكبلون في انتظار الموت!

فلسطين اليوم

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة القتل المتعمد ضد الأسرى في سجونها، و لا سيما الأسرى المرضى الذين تزداد اعدادهم يوماً بعد يوم، في ظل ظروف اعتقالية تحول الأمراض البسيطة الى قاتلة، بسبب سياسة الإهمال الطبي، الذي استشهد على اثرها نحو 208 اسرى، كان آخرهم الشهيد ياسر حمدوني، 40 عاماً، الذي استشهد صباح اليوم الأحد، 25/9/2016 ، بعد إصابته بسكتة دماغية، قضى على إثرها في مستشفى "سوروكا" بعد نقله من سجن "ريمون".

و يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 1700 أسيرا مريضا يشتكون من أمراض مختلفة من بينهم 180 أسيرا يعانون من أمراض حرجة وبحاجة إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياتهم،  25  منهم  لديهم مرض السرطان، و70 اسيرا يعانون من إعاقات جسدية ونفسية وحسية، بالإضافة إلى وجود عشرات الجرحى والمصابين نصفهم تمت إصابتهم بعد إطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال، فيما فقد بعضهم القدرة على الحركة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

مدير مركز الأسرى للدراسات، و الأسير المحرر د. رأفت حمدونة قال بأن الاستهتار الطبي الذي تمارسه مصلحة السجون الاسرائيلية بحق الأسرى المرضى بات يؤرق كافة المختصين في هذا الملف و ذويهم.

و أوضح حمدونة في  حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأنه تمت المطالبة مراراً بضرورة أن يكون هناك لجان طبية لتطلع على حالات الأسرى المرضى، الذين بلغ عددهم نحو 1800 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة، منها السرطان و القلب و السكر و الضغط، مؤكداً بأن هناك خطورة حقيقية على حياة الأسرى في ظل تجاهل مصلحة السجون لأوضاعهم الصحية.

و قال بأن الأسير الشهيد ياسر حمدونة هو من الأسرى القدامى، و كان قد أجرى عملية قسطرة في القلب، و كان بحاجة الى عملية قلب جراحية، الا أن الاحتلال ماطل في ذلك، و تركه حتى اللحظة الحاسمة، التي أُعلن عن استشهاده فيها صباح اليوم الأحد.

و لفت الى أنه باستشهاد الأسير حمدونة يرتفع عدد الشهداء الأسرى الى 208 أسرى، من جراء التعذيب و القتل المباشر، و سياسة الإهمال الطبي، محذراً من أن العدد قابل للزيادة نتيجة ازديا أعداد المرضى في سجون الاحتلال، و عدم توفير المتابعة الصحية التي كفلتها لهم كافة الاتفاقيات و المواثيق الدولية.

و تابع يقول: "إن الاحتلال لا يتعامل مع المواثيق الدولية، و الاتفاقيات التي تضمن الرعاية الطبية لأي معتقل، و لا يسمح بإدخال لجان طبية للكشف عن الأوضاع الصحية للأسرى، كما أنه لا يُوفر العلاج و العمليات التي يحتاجها الاسرى المرضى"، معتبراً بأن ذلك يأتي في إطار سياسة ممنهجة تقوم بها مصلحة السجون للمس بحياة الأسرى.

و لفت حمدونة الى أن ملف الاهمال الطبي في سجون الاحتلال يستدعي أكثر من موقف، منها المطالبة بشكل رسمي من المنظمات الحقوقية لوقف ممارسات الاحتلال، و تقديم شهادات مشفوعة بالقسم للمحاكم الدولية حول ظروف اعتقال الأسرى، بالاضافة الى جمع بيانات في ملفات واضحة تتحدث عن حالة الأسرى في سجون الاحتلال.

من جهته اعتبر الباحث في شؤون الأسرى في مركز الميزان لحقوق الانسان، سمير زقوت بأن ملف الأسرى المرضى و الذين يتعرضون لسياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال ه الأخطر و الأشد قسوة في محطات النضال الفلسطيني، لافتاً الى أن الأسرى في سجون الاحتلال يفتقدون لأبسط معايير حقوق الانسان، و المحاكمة العادلة، و الرعاية الصحية.

و أكد زقوت في حديث لـــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": بأن المؤسسات الحقوقية لطالما رفعت صوتها عالياً في فضح ممارسات الاحتلال، التي تحرم الأسير من العلاج، في سياسة تستهدف قتله من خلال اهمال حالته الصحية حتى يصل الى الموت، مضيفاً بأن عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون أكبر من الذين يستشهدون بعد الافراج عنهم، و ذلك بسبب الأمراض التي يصابون بها اثناء الاعتقال و لم يتم معالجتها و متابعتها.

و قال: "نحن أمام محتل يضرب بعرض الحائط كافة المعايير الدولية لحقوق الانسان، و يشعر بأنه محصن من الملاحقة، بسبب تدخل الولايات المتحدة و غيرها من الدول الغربية التي تستخدم الفيتو ضد أي قرارات تدين جرائم الاحتلال، و تمنع إعمال لجان التحقيق في هذه الجرائم، و الانتهاكات الاسرائيلية، و الاستهتار بالقوانين و الاتفاقيات الدولية".

و لفت الى أن الاحتلال يصعد من غطرسته و جرائمه ضد الأسرى و المدنيين الفلسطينيين بشكل عام، بسبب سياسة هذه الدول الدول التي تدعمه في جرائمه و تغض الطرف عنها، و تمنع ادانتها.