خبر اتفاق الطاقة مع الاحتلال يحمل تداعيات « خطيرة » على غزة والضفة

فلسطين اليوم

وقّعت السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال اتفاقاً حول الطاقة في فلسطين يقضي بأن تُصبح سلطة الطاقة هي السلطة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع الكهرباء في فلسطين، وستقوم السلطة بتوزيع الكهرباء على الشركات بعد شرائها من « إسرائيل »، ولن يتعامل الاحتلال مباشرة مع الشركات الخاصة.

ووُقّع الاتفاق بحضور وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وينص على تعاون في الاقتصاد والطاقة من أجل تطوير خدمة الكهرباء للفلسطينيين، على حد قولهم.

وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ  قال: إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية دون الرجوع إلى السلطة، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية.

المختص سمارة: الاتفاق يزيد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من الارتباط الاقتصادي مع اسرائيل

وتعتمد الضفة المحتلة وقطاع غزة إلى حدٍ كبير على « اسرائيل » في تزويدها بالكهرباء التي تخصم ثمنها من أموال المقاصة الفلسطينية، حيث تقوم شركات مساهمة فلسطينية بشراء التيار الكهربائي من الشركة الإسرائيلية للكهرباء، وتشرف تلك الشركات على توزيعها في المناطق الفلسطينية.

انتقادات عدة وُجهت لإتفاق الطاقة الذي وقعته السلطة، وتتمحور الانتقادات حول تعميق الاتفاق لتبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وإمكانية استغلال الاحتلال الاتفاق كأداة غليظة للنيل من الفلسطينيين، وأشارت الانتقادات صراحةً إلى أن الاتفاق قد يعزز من أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

المحلل الاقتصادي والسياسي د.عادل سمارة أكد أن اتفاق الطاقة الذي وقعته السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي كارثي ويحمل تداعيات خطيرة على الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه يعزز من تعميق الارتباط مع الاحتلال الإسرائيلي ويزيد من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال: « اتفاق الطاقة يأتي في سياق بروتكول باريس الاقتصادي الذي ينظمُ العلاقة الاقتصادية بين السلطة والجانب الإسرائيلي، وتكمن خطورة اتفاق الطاقة الأخير في أنه يمس بالبنية التحتية الفلسطينية بشكل مباشر ويعرقل مجالات التنمية الاقتصادية في الطاقة ».

سمارة: الاتفاق يضيع فرصة التنمية الاقتصادية في مجالات الطاقة في فلسطين ويصب في مصلحة الإسرائيليين

وأضاف: محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة قد تعاني في المستقبل من ويلات الاتفاق الذي يحتمُ شراء الطاقة من إسرائيل، ويقيضُ من عمل القطاع الخاصة في مجالات الطاقة (..) لو افترضنا جدلاً أن الأوضاع السياسية تغيرت في الضفة لصالح جماعة تؤيد فكرة المقاومة أو مناهضة لإسرائيل بشكل مباشر فمن المتوقع لحظتها أن تستخدم إسرائيل اتفاق الكهرباء كأداة عقابية خبيثة ضد الفلسطينيين وتقطع الكهرباء عن المحافظات كما يحدث ي غزة.

وبين أن الاتفاق بجميع بنوده يصبُ في صالح الإسرائيليين ضد المصالح الفلسطينية خاصة من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى إنه كان يفترض على السلطة الفلسطينية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة، وإنشاء مشاريع طاقة ذاتية بديلاً عن خطوط الكهرباء التي سيتحكم فيها الاحتلال مستقبلاً.

ولفت إلى أن الاتفاق قد يعزز من أزمة كهرباء غزة ويزيد من المناكفات بين غزة والضفة على اعتبار أن السلطة ستحاول إجبار شركات الكهرباء على الجباية والدفع بشكلٍ مباشر، لاسيما أن جزء كبير من كهرباء القطاع يتم اقتطاعه من المقاصة الفلسطينية.

وقال: اتفاق الطاقة يجعل من احتلال فلسطين أرخص احتلال ويعرقل التنمية الاقتصادية في فلسطين، ويضيع فرصة تشغيل آلاف الخريجين (..) الأصل ليس تعميق الارتباط مع الاحتلال وإنما اتباع نظرية فك الارتباط معه خاصة الارتباط الاقتصادي.

سمارة: الاتفاق قد يستخدم كأداة عقابية ضد الفلسطينيين ومن غير المستبعد أن يزيد من ازمة كهرباء غزة

وأضاف: هناك تجارب فلسطينية ناجحة وجديرة بالتطبيق والاهتمام في الاعتماد الذاتي على توليد الكهرباء من بين تلك التجارب تجربة مدينة نابلس ابان تولي السيد بسام الشكعة بلديتها، حيث أنشئت محطة توليد خاصة بالمدينة الأمر الذي جنبها الكثير من الإشكاليات.

الكاتبة والمختصة في الهندسة الكهربائية سهيلة عمر وجهت انتقادات وملاحظات حادة للاتفاق في مقال رأي مطول تحت عنوان (تعقيبا على الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي بخصوص الطاقة) قالت خلاله « نحن نعرف أن كهرباء الضفة وغزة تُستورد من إسرائيل، أضف إلى ذلك أن سعر وقود شركة التوليد في غزه تتحكم فيه إسرائيل بالمطلق بما في ذلك تعقيدات ضريبه البلو، فكيف تم تحرير قطاع الطاقة من اسرائيل؟! ».

كاتبة مختصة: كهرباء الضفة وغزة تُستورد من إسرائيل، أضف إلى ذلك أن سعر وقود شركة التوليد في غزه تتحكم فيه إسرائيل بالمطلق بما في ذلك تعقيدات ضريبه البلو، فكيف تم تحرير قطاع الطاقة من اسرائيل؟!« .

وقالت الكاتبة والمتخصصة عمر: إن كافة مزايا الاتفاق هي ماديه بحتة حيث لن تستطيع إسرائيل استقطاع أي أموال من الضرائب دون الرجوع الى السلطة الوطنية الممثلة في سلطه الطاقة في الضفة.

وتضيف متسائلة: نائب رئيس سلطه الطاقة في الضفة في برنامج الو فلسطين قال إن من اسباب تراكم الديون أن شركات التوزيع لم تكن تقوم بتسديد ما يتم جبايته من المواطنين لشركة كهرباء اسرائيل حتى وصلت الى مليار و 800 مليون شيكل، واكبر مساهم في هذه الديون هي شركة كهرباء القدس لأن لم يكونوا يقوموا بخصم ديونها من العائدات الضريبية لأسباب سياسيه، أي يوجد مشكله رئيسيه أن شركات الكهرباء للتوزيع لا تلتزم بدفع ما عليها لإسرائيل، فهل ستلتزم الشركات بدفع ما عليها لسلطه الطاقة في رام الله ؟؟

 وتابعت تساؤلاتها: اذا لو لم تدفع سلطة الطاقة الأموال المستحقة لإسرائيل نظراً لعدم تغطية شركات الكهرباء في الضفة لتكلفة الكهرباء من أموال الجباية بانتظام، فكيف ممكن أن تجبر سلطه الطاقة شركات الكهرباء بسداد ما عليها، وهل سنشهد أزمه كهرباء في الضفة وجداول قطع معدة من قبل سلطة الطاقة في الضفة.. كالتي نراها في غزه ؟

المختصة عُمر: قد نشهد مناكفات بقالب جديد بين غزة والضفة لإجبار سلطة الطاقة في غزة على دفع شيء من تكلفة الخطوط الإسرائيلية

وحول مصير ازمة كهرباء غزة في ظل الاتفاق تساءلت كيف سيتم التعامل مع قطاع غزه بموجب هذا الاتفاق، شركة الكهرباء للتوزيع بغزه مرتاحة بالمطلق من تكلفة الخطوط الإسرائيلية والمصرية لأنها تستقطع من أموال الضرائب الفلسطينية، وتشكو سلطة الطاقة في الضفة انها لا سيطرة لها على اموال الجباية في غزه الا فيما يخص شراء الوقود،  فهل ستحاول سلطه الطاقة في الضفة اجبار شركة الكهرباء في غزة تغطيه شيء من تكلفة الخطوط الإسرائيلية ومن ثم نشهد مناكفات بقالب جديد لإجبار سلطة الطاقة في غزة على دفع شيء من تكلفة الخطوط الإسرائيلية، هذا بجانب المناكفات الموجودة دائما على السطح تحت حجة ضريبه البلو ؟

وتساءلت »هل حقا ممكن تقليل تعرفه الكهرباء بموجب هذا الاتفاق؟ اعتدنا على الزيادة الطردية لتعرفة الكهرباء، علما اننا ندفع حاليا أعلى تعرفه في الشرق الاوسط حوالي 16 cent/kwh ، وهي حوالي اربع اضعاف التعرفة في دول الخليج الغنية وتبلغ معدل التعرفة لديها 3 cent/kwh مع ان معدل الدخل لدى افرادها اكثر من 10 اضعاف معدل الدخل لدينا، كما ندفع حوالي ثلاث اضعاف التعرفة في الدول الاخرى الفقيرة في الجوار كمصر.