قال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة في الذكرى الـ 23 لاتفاق أوسلو المشؤوم الي مرت ذكراها امس 13/9/2016 أن اتفاقية أوسلو لم تقدم حلاً للتناقض في المصالح بين الاحتلال، بسياساته القائمة على التوسع الاستيطاني والتهويد ونهب الارض والمياه والهيمنة الاقتصادية ومصادرة حقوق الانسان الفلسطيني , وبين الشعب بمختلف طبقاته وفئاته الاجتماعية التي تجد مصلحتها جميعاً في الخلاص من نير الاحتلال لتمكين شعبنا الفلسطيني من الاستقلال بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفقاً للقرار 194 .
وأشار أبو ظريفة أن، هذه الاتفاقية كرست واقع الاحتلال والهيمنة الاستعمارية الاسرائيلية واطلقت العنان للتوسع الاستيطاني، وفشلت في شق طريق نحو حل يضمن حقوق شعبنا في الاستقلال والعودة، ولكن قيام سلطة فلسطينية للحكم الذاتي بموجب هذه الاتفاقيات مجردة من عناصر السيادة وان تكن ذات صلاحيات واسعة في ادارة الشأن الداخلي للمجتمع الفلسطيني، بات يفرض سمات فريدة لمرحلة التحرير الوطني الراهنة تتزاوج فيها المهام الوطنية والديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وتتداخل مهمات النضال للخلاص من الاحتلال الاسرائيلي مع مهمات النضال للتحرر من قيود اتفاقيات أوسلو واكراهاتها من اجل إعادة بناء السلطة الفلسطينية لكي تلبي وظيفة تعزيز صمود المجتمع لمجابهة تحديات معركة الاستقلال عن طريق إقامة نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية ويصون الحريات العامة وحقوق المواطنة وصولاً الى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل .
وأبرز أبو ظريفة الى ان تجاوز افرازات أوسلو تتطلب وضع قرار المجلس المركزي الفلسطيني اذار 2015 موضع تطبيق بدءاً من التحلل من الالتزامات التي املتها الاتفاقية والغاء اتفاق باريس الاقتصادي ووقف التنسيق الامني والاتفاق على استراتيجية وطنية كفاحية قادرة على رفع كلفة الاحتلال.