خبر منظمات حقوقية تعرب عن خيبة أملها جراء وقف الانتخابات المحلية

فلسطين اليوم

أعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الأحد، عن خيبة أمله جراء وقف الانتخابات المحلية مؤقتاً التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر المقبل، باعتبارها فرصة مناسبة للمضي قدماً في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وأشار المجلس في بيان صحفي أصدره، إلى تأثير وقف اجراء الانتخابات وتأثيره السلبي على الحق في المشاركة في صناعة القرار عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وقد طالب مجلس المنظمات وما زال يطالب الجهات الرسمية، وحركتي فتح وحماس بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب فرصة ممكنة، وعدم تفويت الفرصة المتاحة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وكانت محكمة العدل العليا أصدرت قراراً بوقف إجراء الانتخابات مؤقتاً.

وأشار المجلس، إلى وجود العديد من التساؤلات المطروحة في الشارع الفلسطيني من قبل المراقبين والمتابعين للقرار القضائي ومن بينها الصفة والمصلحة، وحدود رقابة المشروعية على القرارات الإدارية، التي تتصل بالمسائل القانونية، وانعكاساتها على طبيعة العلاقة بين السلطات العامة الثلاث وحدودها، والآثار والمراكز القانونية، إلاّ أن المجلس أكد أنه يجد نفسه مضطراً لعدم تناولها لعدم التأثير على قرارات القضاء الذي يعاني من حالة الانقسام.

وكان مجلس المنظمات قد حذر في بيان صدر عنه بتاريخ 25 آب/ أغسطس 2016، من تبعات تأجيل الانتخابات المحلية، وفند أسباب دعوة تأجيلها، انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة؛ وبخاصة الحق في الترشح والاقتراع في انتخابات دورية نزيهة تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، المكفول في القانون الأساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لعام 2005 وتعديلاته.

ورأى مجلس المنظمات بأن الانتخابات المحلية تشكل دعماً للمسار الديمقراطي، وخطوة هامة لدفع عملية المصالحة الوطنية والتحضير لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، وضمان المشاركة المجتمعية وبخاصة مشاركة الشباب في صنع القرار، وترتيب البيت الداخلي في مواجهة مخاطر وتحديات المرحلة الراهنة.

 وقد تابع المجلس بقلق البيئة الانتخابية وراقب الأجواء التي رافقت العملية الانتخابية، وما واكبها من انتهاكات سواء من قبل جهات رسمية، أو مجهولة، وصلت حد التهديد بالقتل لمرشحين.  ورغم التوقيع على ميثاق شرف من قبل الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركتي فتح وحماس لم توفرا الأجواء المناسبة لإجراء تلك الانتخابات.

 وينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان، بقلق شديد لاستمرار حالة التدهور في بنية النظام السياسي الفلسطيني والتآكل في أداء السلطات والمؤسسات العامة، وانعكاساتها على منظومة الحقوق والحريات، وإمكانية التحول الديمقراطي في فلسطين.

وطالب بسرعة العمل على استعادة وحدة المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مقدمتها السلطة القضائية ومنظومة العدالة وعلى أسس مهنية وموضوعية وشفافة دعماً لعملية الإصلاح القضائي.

كما طالب بالعمل دون إبطاء على استعادة دور المجلس التشريعي الفلسطيني وتوليه مهامه الأصيلة في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والعمل على ترميم النظام السياسي؛ لحين إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن ضماناً لسيادة القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي على السلطة.

وأكد على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية، وانهاء حالة الانقسام السياسي الفلسطينية، التي تشكل تهديداً حقيقياً للقضية الوطنية الفلسطينية ومستقبلها وتمس بكفاءة ومهنية وفعالية السلطات والمؤسسات العامة.

وجدد مطالبته لكل الفاعلين الرسميين والمجتمعيين بالعمل الجاد على توفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن على أن يلحقها الدعوة لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.