خبر جيش الاحتلال يبحث عن طريق لمنع هرب الأدمغة من صفوفه

فلسطين اليوم

قالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن رئيس شعبة الاستخبارات، هرتسي هليفي، وبالتعاون مع قسم القوى البشرية، قام بصياغة خطة ثورية هدفها وقف ظاهرة هرب الأدمغة التكنولوجية من وحدة 8200 - الوحدة التكنولوجية، ومن لواء الأبحاث، إلى الشركات المدنية.

وكشفت صحيفة « يديعوت أحرونوت » أن سنة 2015، كانت أصعب سنة بالنسبة لجيش الاحتلال في كل ما يتعلق بترك القوى البشرية التكنولوجية.

ويتبين من استطلاعات قسم علوم السلوك أن نسبة الضباط الذين قال قادتهم أنهم يرغبون ببقائهم في الخدمة، لكنهم قرروا ترك الجيش وصلت إلى القمة حيث بلغت 34.4%، وهذا يعني حدوث ارتفاع كبير خلال اربع سنوات فقط.

وفي 2011، قرر 13.2% من رجال الخدمة الثابتة الأوائل – ضباط حتى رتبة مقدم وجنود حتى رتبة رقيب أول – في الجهاز التكنولوجي عدم تمديد خدمتهم الدائمة، وبعد أربع سنوات، في 2015، ازدادت هذه النسبة بحوالي ثلاثة أضعاف ووصلت الى 34.4%. والمقصود القوة البشرية الأكثر نوعية في الجيش الاسرائيلي.

وحسب مصادر في القيادة العامة، فإن ظاهرة هرب الأدمغة هي مشكلة استراتيجية ستزداد بشكل أكبر مع انتقال وحدات قسم الاستخبارات إلى جنوب « إسرائيل »، إذ سيكون من الصعب عندها الابقاء على ضباط في الجيش براتب يصل إلى 7000 شيكل تقريبا، بينما تنتظرهم في الخارج مقترحات عمل براتب مضاعف مرتين وثلاث.

وتشمل الخطة التي صاغها هليفي، سندين اساسيين: الاول، بناء مسار خدمة للضباط والجنود المتميزين في الوحدات التكنولوجية ما سيسمح لهم بالخروج للعمل في الشركات الخاصة لفترة عامين، ومن ثم العودة الى الخدمة العسكرية، او الخروج للعمل في شركة مدنية ليوم واحد اسبوعيا.

اما الحل الثاني المقترح، والذي يبدو اكثر عمليا، فيشمل انشاء مبنى جديد يمزج بين رجال الخدمة الدائمة في الوحدات النوعية بحيث يجري في اطاره « تسطيح » كل الوظائف، واضافة عشرات الوظائف الجديدة لضباط من رتب منخفضة، وجنود صغار.

ويمكن التكهن، بحذر، بأن فكرة تسريح الضباط للخدمة في شركات مدنية لمدة عامين، هي فكرة ساذجة مصيرها الفشل، لأنه من المشكوك بأن من تذوق الرواتب العالية خارج الجيش سيوافق على العودة الى صفوفه. وكما يبدو فان فكرة السماح للضباط بالعمل ليوم واحد اسبوعيا في شركة مدنية، يبدو اكثر قابلية، رغم انه قد يواجه مشاكل امنية معينة.

يمكن لفكرة زيادة الوظائف للضباط والجنود الصغار ان تكون الفكرة الفائزة، شريطة ان يضاف اليها عامل جديد يمكنه تحقيق تغيير في التوجه: الزام كل مرشح للخدمة في منظومة السيبر او في المنظومة التكنولوجية النوعية، على توقيع التزام بالخدمة الثابتة لفترة اربع او خمس سنوات، كما يحدث في دورات الطيران، حيث يلتزم الطيارون بالخدمة حتى جيل 28 عاما.

يوجد في شعبة الاستخبارات من يعتقدون بأنه يمكن لخطوة كهذه ان تردع العباقرة عن اختيار المسار التكنولوجي، لكن الضباط الكبار الآخرين، يعتقدون غير ذلك، ويدعون ان هذا سيكون المقابل المتواضع الذي سيقدمونه لقاء ما تم استثماره في تدريبهم والتجربة الكبيرة التي سيراكمونها من خلال الخدمة في تلك الوحدات، التي ستسمح لهم الخدمة فيها بالحصول على رواتب عالية جدا بعد تسريحهم. ويقدر اولئك الضباط بأنه لن يوافق أي ولي امر على خدمة كهذه، بسبب الحاجة الى التوقيع على الخدمة الدائمة لمدة اربع سنوات، والتي تعتبر مصيرية بالنسبة للجيش.

يشار الى ان لجنة لوكر اوصت بحل المشكلة من خلال تفعيل طراز جديد للتشغيل، يشمل عقد اتفاقيات عمل شخصية مع الضباط والجنود العباقرة الحيويين للجيش. لكن الجيش يمتنع عن تطبيق هذه التوصية خشية المس بالمساواة، لكنه يمكن التكهن بأنه بناء على التوجهات في السوق المدني والجيش، ستفهم قيادة الجيش في نهاية الأمر بأنه لا مفر من عمل ذلك، لكي لا يتم المس بالمنظومات الهامة في العهد الحالي.

بالنسبة لرئيس الاركان، غادي ايزنكوت، يعتبر الأمر بمثابة اكثر تحدي في مجال القوى البشرية، فهو يفهم انه اذا تواصل النهج الحالي فسيكون القائد الذي يوقع على الفشل.