خبر أبو زهري يدعو المحكمة العليا للتراجع عن قرار وقف الانتخابات

فلسطين اليوم

اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية « حماس » سامي أبو زهري، قرار وقف المحكمة العليا للانتخابات المحلية مسيساً، داعياً إياها إلى التراجع عنه حرصاً على العملية الانتخابية، واستمرار مراحلها.

وقال أبو زهري خلال لقاء متلفز مساء أمس الخميس، « بكل أسف خرجت المحكمة العليا لتتدخل في الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية استجابت للضغوط وقبلت بذلك رغم أنها أخبرتنا قبل يومين بأن تدخل المحكمة غير قانوني ».

وأشار إلى أن المبررات التي اعتمدت عليها المحكمة غير مقبولة، وأن الانتخابات لا تشمل القدس توقيته غير مناسب بعد شهرين، مؤكداً أن موقف لجنة الانتخابات تجاه القرار لم يكن متوازناً.

وأضاف أبو زهري: « هناك 28 مجلساً بلدياً ستجري فيها انتخابات بالقدس، وجرت بذات الطريقة عام 2012 ولم يكن اعتراض من حركة فتح ولا المحكمة العليا ».

وبيّن أن حركة فتح حين شعرت أنها ستخسر في الانتخابات لجأت إلى المحكمة العليا وقامت بالالتفاف على محاكم غزة، والأمر له علاقة بفشلها انتخابياً وإدراكها بخسارة قوائمها دفعها لذلك.

وأكد الناطق باسم الحركة أن المحكمة هدفت بوقف الانتخابات إلى البحث عن مخرج آمن لحركة فتح بعد سقوط قوائمها بغزة رغم أنها لم تثر هذه الضجة بالضفة بعد إسقاط قوائم لها هناك، متسائلاً: « لماذا تلجأ فتح لمحاكم البداية بالضفة ولا تقبل بها في غزة ».

ونوه إلى أن لجنة الانتخابات قبل أن تأتي لغزة اتصلت بحماس وتواصلت معه شخصياً كممثل للحركة في هذا الموضوع، وقدمت الحركة تساؤلات وطلبت الإجابة عنها ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر أجاب وأرسل ذلك إلى إسماعيل هنية.

ولفت أبو زهري إلى أنه كان من ضمن الإجابات أنه سيشرف على الطعون في القوائم الانتخابية محاكم البداية بغزة وسيشرف على الأمور الأمنية الأجهزة الشرطية، مشيراً إلى أن قضاء غزة بشرعيته أثبت خبرة وكفاءة ومهنية عالية، وكان أمامه 16 طعناً مقدماً من قوائم مدعومة من حركة حماس وقبل عدد منها.

وأردف قائلاً: « من يقول إن قضاء غزة غير شرعي عليه أن يعلم بأن محمود عباس ليس شرعياً، وفي هذه الانتخابات تمت بالقبول بالأمر بالواقع هنا وهناك، ومنطق أنت شرعي وغير شرعي غير مقبول ».

وفي شأن لجوء فتح للمحكمة العليا، نوه أبو زهري إلى أنه اتصل شخصياً بهشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات قبل خمسة أيام وأخبره بأن لدى حماس معلومات بأن فتح ستلجأ للمحكمة العليا وأنتم قلتم إن المرجعية هي محاكم البداية بغزة والضفة وليس قانونياً اللجوء لها.

وأضاف: « قال كحيل هذا ليس قانونياً، مشيراً إلى أنه أول أمس اتصل بخالد البطش منسق القوى الوطنية وأخبره بأن فتح في بعض تصريحاتها تلوح بالذهاب إلى المحكمة العليا وطلب منه التواصل مع لجنة الانتخابات حول الأمر ».

وتابع أبو زهري: « اتصل خالد البطش بحنا ناصر ونقل إليه ذلك واستفسر عن الوجه القانوني وأكد له ناصر أن محاكم البداية هي التي يحق لها النظر في الطعون ».

كما جدد تأكيد حماس على شرعية المؤسسات القضائية في غزة، لافتاً إلى أن نقابة المحامين كل أعضائها من حركة فتح في غزة والضفة، وجميعهم يحتكم أمام القضاء في غزة.