خبر شرخ شعب- معاريف

فلسطين اليوم

بقلم: تل شنايدر

(المضمون: اقتراح الاستفتاء الشعبي على مستقبل المناطق زائد، فليس للمواطنين الصلاحيات للبحث في منطقة ليست في سيادتنا، ومنتخبونا لا يريدون ان يسمعوا رأي سكان المناطق - المصدر).

أنا ضد الاستفتاء الشعبي ولا يهم من بادر الى الخطوة. فالنظام الدستوري الاسرائيلي متهالك على اي حال، وقوانينها الاساس تعتمد على سقالات هشة وليس في النظام الاسرائيلي حاجة أو مطالبة باضافة عنصر جديد. وبدلا من تعزيز المبنى، يطالب مؤيدو الاستفتاءات الشعبية بالاثقال على المبنى، بناء شرفة ستنهار لنا على الرأس.

الجمهور الاسرائيلي مشروخ ومنقسم الى عدد لا يحصى من الجماعات. حملة انتخابية واحدة كل سنتين، احيانا كل ثلاث سنوات أو اربع، تثقل على المجتمع الاسرائيلي.

لقد اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جمعيات اليسار بانها نقلت العرب بجموعهم الى صناديق الاقتراع، فتقلص اليسار وغضب وتحدثوا في اليمين (نتنياهو وآخرون) عن تصفية النخب التي سيطرت على الدولة (أتذكرون حكام جائزة اسرائيل؟). الوسط السياسي صلى كي تلغى سيطرة الدين على الدولة وشعر الاصوليون كأقلية مضطهدة رغم السنوات التي يملون فيها كل اسرائيل الحياة نفسها. ما الذي سيجديه استفتاء شعبي؟ حملة انتخابات مركبة اخرى، مختلفة وغير متوقعة، على مداها عدد لا يحصى من نقاط الاحتكاك والصدع. الاستفتاء الشعبي سيخلق خلافا حول صيغة السؤال، هوية المسؤولين عن الخطوة، موعد اجرائه، قواعد تمويل الدعاية وغيرها. من الصعب التفكير في عنصر دستوري معقد، زائد وباهظ الثمن بهذا القدر.

يسير الناس وراء النهج الشعبي ظاهرا. فلنسأل الشعب رأيه؟ بسيط جدا، وأولي. ولكن لا يسألون الشعب رأيه في السبت، غياب امكانية استخدام المواصلات العامة في الاعياد. كما لا يسألونه بالنسبة للانسحاب من لبنان أو حملة قتالية. لم يسألوا الشعب عن جدار الفصل، استكمال جدار الحدود مع مصر، طرد اللاجئين، خصخصة خدمات الرفاه أو تصفية سياسة السكن العام في الدولة. لا يسألونه شيئا. والقسم الاكثر استقطابا: من يسألون؟ قانون أساس للاستفتاء الشعبي لا ينطبق على المناطق. إذن كيف يمكن ان نسأل الشعب عن مناطق ليست في سيادة الدولة؟ لما كانت هذه المناطق لم تضم، فان القانون الاساس هو قطعة ورق من لا شيء، الا اذا كان الحديث يدور عن شرقي القدس أو هضبة الجولان (حيث فرضت اسرائيل سيادتها).

من أجل اعطاء مفعول لخطوة الاستفتاء الشعبي على مناطق ليست سيادة الدولة يجب ضمها وفقط عندها سؤال الشعب. فهل هذا معقول؟ في اليمين الاسرائيلي المبادرون الى القانون الاساس للاستفتاء الشعبي لم يقصدوا سؤال الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق عن موقفهم. فقد سنوا القانون الاساس من أجل منع امكانية هذه الخطوة السياسية. وحتى حسب المشروع الجديد للسلام الان، الذي ارسل الي ايضا في البريد الالكتروني أمس، لا توجد نية لسؤال سكان المناطق عن وضع السيادة التي توجد أو لا توجد عليهم. فهم على الاطلاق ليسوا مواطني الدولة.

وهذا هو الوضع: ليس لمواطني الدولة الصلاحيات للبحث في مصير منطقة ليست في سيادة الدولة، ومنتخبو الدولة ليسوا معنيين بسماع رأي معظم سكان المناطق. هذه الخطوة هي فقط بداية جدالات ومشاكل ستزرع المزيد من الضرر داخل المجتمع الاسرائيلي. ليس هذا استفتاء شعب بل شرخ شعب.