خبر لجنة الانتخابات: رفض القوائم استند لقانون مجلس الهيئات المحلية

فلسطين اليوم

أكدت لجنة الانتخابات المركزية، أن قرار رفضها ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر، استند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، إن القانون ينص في المادة  (20) بأنه « على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية » إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس.

وذكرت اللجنة أنها أعلنت سلفاً وبشكل واضح في بياناتها الصحفية قبل وأثناء عملية الترشح، بأن إجراءات اللجنة تقضي بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.

وأكدت أنها أعلمت جميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، كما عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.

وشددت اللجنة أنها ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، مؤكدة أنه هذا –إن تم– سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها، خاصة بعد صدور بعض الآراء التي دعت لرفض المرشح فقط وليس القائمة.

ولفتت إلى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن – حسب القانون - في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وستلتزم اللجنة بقرار المحكمة إيجاباً كان أو سلباً.

وقالت اللجنة إنها اتبعت نفس الإجراءات في الانتخابات المحلية عام 2012 ونتح عنه رفض 28 قائمة تتبع أكثر من حزب سياسي في الجولة الأولى من الانتخابات، ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة.

وأضافت: « في الانتخابات الحالية تقدمت للجنة 874 قائمة للجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط، وهذا يدل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم، وذلك يعود إلى تمرس الأحزاب والفصائل نفسها، وعلى الزخم الإعلامي الذي قامت به لجنة الانتخابات والتأكيد المتواصل بأن القائمة وحدة متكاملة، وهكذا ستتعامل معها اللجنة استنادًا للقانون ».

وأكدت اللجنة أنها لا تنظر إلى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، مبدية أملها بتقبل الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.