خبر الحمدالله: لجنة التحقيق في احداث نابلس تسير بمسارين متوازيين

فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، أن لجنة التحقيق التي شكلها بشأن كافة الأحداث التي وقعت في نابلس قد بدأت أعمالها بمسارين متوازيين، أحدهما يتعلق بالتحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية، والنيابة العامة، والضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة.

وعن المسار الثاني، قال الحمد الله أنه يختص بالتحقيق العام الذي تقوم به اللجنة، وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء أن التحدي الذي يواجه سلامة المجتمع يتمثل بوجود مطلوبين للعدالة، الأمر الذي يتطلب جهدا وطنيا وقانونيا من كافة المؤسسات الوطنية والقانونية والأهلية، إلى جانب الجهود التي تقوم بها الحكومة لضمان تحقيق العدالة لكافة المواطنين.

وأشار إلى أهمية استحضار السبب وراء الأحداث، المتمثل بوجود فئة خارجة عن القانون ترفض تسليم نفسها للعدالة، وقامت بإطلاق النار على دوريات القوى الأمنية، ومنتسبيها، أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين، ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، ما أدى إلى استشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.

قرارات مجلس الوزراء

 وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، وإحالته للرئيس محمود عباس لإصداره وفق الأصول، بهدف تطوير قطاع الطاقة.

كما صادق على مشروع قرار بقانون بشأن إجراء الدراسات الدوائية، لتطوير القطاع الصحي في فلسطين، ولتوفير أدوية آمنة وفعالة للاستخدام البشري، وتنظيم وضبط جودة الدواء المصنع محليا، وتفعيل دور وزارة الصحة الرقابي، وترخيص مراكز إجراء الدراسات الدوائية، والمساهمة في زيادة الإيرادات العامة.

وقرّر إحالة مشروع النظام المالي والإداري لصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.