خبر المركزية للانتخابات: لنا الحق في إرجاء الانتخابات في هيئة محلية

فلسطين اليوم

أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل ، أن المادة الخامسة في قانون الانتخابات تنص على إعطاء اللجنة الحق في تأجيل الانتخابات في هيئة محلية أو أكثر لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع، في حال اقتضت الضرورة الفنية وسلامة الانتخابات.

وأضاف كحيل، خلال حديث مع « قدس برس »، اليوم الخميس، أن أي هيئة لا تتقدم فيها قوائم انتخابية، أو تتقدم بها قائمة غير مستوفية لمقاعد هذه الهيئة، فإنه لن تجري فيها انتخابات في الثامن من شهر تشرين أول/اكتوبر المقبل.

وشدد المسؤول الفلسطيني، على أن الحق بإرجاء الانتخابات، يكون وفق ما ترتأيه لجنة الانتخابات المركزية بناء على بعض الظروف والمعطيات، وليس بحال قررت هيئة معينة عدم ترشيح أي قائمة لخوض الانتخابات فيها.

وبيّن أنه في عام 2012، كان هناك قرار من مجلس الوزاء الفلسطيني بإجراء انتخابات تكميلية في عدة هيئات محلية، دون تحديد فترة زمنية لذلك، وكان القرار بناء على العدد الكبير للهيئات التي كان من المقرر أن تجري بها انتخابات .

ولفت كحيل إلى أنه من المقرر أن تصدر اللجنة يوم غد أرقاما تفصيلية حول عدد القوائم التي ترشحت لخوض الانتخابات،  وبالتالي عدد الهيئات التي ستجري بها انتخابات في الموعد المقرر، أو تلك التي سيكون بها النجاح بالتزكية.

كلام المدير التنفيذي للانتخابات جاء بعد قرار قوى وفصائل مدينة نابلس وشخصياتها الاعتبارية تأجيل تسجيل قوائمها الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، والمقررة في الثامن من شهر تشرين أول/اكتوبر.

وقالت القوى في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إثر اجتماع عقدته وضم ممثلين عن فصائل وفعاليات المدينة الرسمية والشعبية، « استنادا الى الظروف العصيبة والتداعيات التي تشهدها مدينة نابلس، التي تستلزم من الجميع تحمل مسؤولياتها الوطنية والمساهمة في ترميم الوضع المجتمعي، فإن القوى والمؤسسات في حالة انعقاد ومتابعة دائمين لمعالجة كافة التداعيات ».

وأكدت القوى في بيانها على تمسكها القوي بالخيار الديمقراطي في انتخابات ديمقراطية ونزيهة لبلدية نابلس ووفق القانون.

كما أعلنت عن قرارهاا بتأجيل تسجيل قوائمها الانتخابية لمدة أربعة أسابيع وفقا للمادة رقم (5) البند رقم (1) من قانون الانتخابات للهيئات المحلية للهيئة المحلية نابلس (بلدية نابلس).

وشدد القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية على أنها « تنظر بعين الشك والريبة لكل من يخرج عن حالة الاجماع الوطني هذه واقتناص الفرص على حساب دمنا ووحدتنا ونسيجنا الاجتماعي والوطني »، في إشارة  لأي قائمة يمكن أن لا تلتزم بهذا القرار.

يذكر أن مدينة نابلس تشهد حالة من التوتر الشديد إثر اشتباكات داخلية خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم رجليْ أمن، وكانت حادثة  مقتل المواطن أحمد حلاوة، ضربا على أيدي قوات الأمن بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الماضي فجرت حالة من الغضب لدى أهالي المدينة، الذي طالبوا بإقالة محافظها، ومحاسبة المسؤلين عن هذه الحادثة.

وكانت أصدرت عدة مؤسسات حقوقية؛ من بينها « الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان » (غير حكومية)، بيانات أكدت خلالها، أنها « تنظر بخطورة لما حدث من اعتداء على المواطن حلاوة، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته ».

واعتبرت المؤسسات « قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله، جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزًا لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون »، وفق بيانها.