خبر « الشرافي » يرحب بأي مبادرة تُنهي أزمة جامعة الأقصى بشرط ..!

فلسطين اليوم

رحب رئيس جامعة الأقصى ورئيس مجلس إدارتها كمال الشرافي، بأي مباردة تُنهي أزمة الجامعة بشكل نهائي بشرط أن تستند أي مبادرة إلى المرجعية القانونية للجامعة المتمثلة بوزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم وإلا فلن يكتب لها النجاح.

وأوضح أن القانون يسمح لوزير التعليم د. صيدم باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة حتى لو جاء ذلك على حسابي.

وكشف الشرافي في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" اليوم الأحد، عن حراك متواصل من قبل فصائل العمل الوطني والإسلامي يهدف لإنهاء الأزمة، مؤكداً أن لا جديد يُذكر حتى اللحظة.

وقال الشرافي: "ليعلم الجميع أن التعنت وعدم الخضوع للقانون ولقرارات وزير التعليم لن يكون مكسب، بل أن الكل الفلسطيني من موظفين داخل الجامعة وطلبة ومجتمع خاسرون".

وأضاف: "استمرار الأزمة سيضع أبنائنا الطلبة في موقف الضحية وهذه المناكفات من إفرازات الانقسام المرير"، مؤكداً أن دخول الأحزاب على خط الجامعات سيُحدث أزمة حقيقية في الجامعة، داعياً العقلاء والوطنيون لتجنيب التعليم خاصة الجامعات الحكومية أضرار الانقسام المرير.

وكان المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني" أعلن عن مبادرة لحل أزمة جامعة الأقصى ومستقبلها "شريطة أن تتوفر النوايا الحسنة لدى أطراف الخلاف"، داعياً إلى تنسيب وزير التعليم العالي شخصية أكاديمية بارزة واستصدار قرار رئاسي حسب القانون بتعيين رئيس للجامعة تتوفر فيه شروط الكفاءة والمهنية وتتوافق عليه جميع الأطراف، ورفع اليد عن جامعة الأقصى ماليا وإداريا من مختلف الأطراف أي فتح حسابها البنكي وترك المجال للرئيس الجديد كي يتصرف على مقتضى الضرورة بأموال الجامعة لتنفيذ برامجها وتمويل مشاريعها.

وفيما يتعلق بتصريحه بفصل 9 موظفين من الجامعة ونفي وزارة التعليم بغزة لحقيقة تصريحه قال د. الشرافي: "ما نُقل على لساني غير دقيق فقد تحدثتُ عن عملية نقل استهدفت مجموعة من الأكاديميين وتوقيف استهدفت مجموعة من الموظفين واستبدال استهدفت مجموعة من العمداء وكل ذلك غير قانوني لأنه صادر عن جهة غير مخولة قانونياً بتنفيذ هذه الإجراءات".

وأكد أن الجهة الوحيدة المخولة بعمليات النقل والتوقيف والاستبدال هي وزارة التربية والتعليم المتمثلة بالوزير د. صبري صيدم، ومن يتصرف بشكل غير قانوني فإن ذلك يساعد في البقاء بمربع التصعيد الغير منطقي.

وكانت وسائل إعلامية محلية ذكرت أن د. كمال الشرافي قال: "إن إدارة الجامعة في غزة فصلت 9 موظفين، وعاملين، وأحالتهم للجنة تحقيق"، ما دفع وزارة التعليم بغزة بنفي فصل أي موظف من موظفي الجامعة قائلة: "لا صحة لهذه الأنباء، مؤكدة أن ما حدث هو وقف عدد من الموظفين للتحقيق على خلفية تجاوزات قاموا بها ضد مصلحة الجامعة.

وعن زيارة الوزير صيدم لغزة قال د. الشرافي: "لا يوجد تأكيد رسمي بالزيارة لكن أي فلسطيني يأتي من محافظة إلى محافظة فهو مرحب به فوزير التعليم يعمل في حكومة الوفاق الوطني ويريد أن يُمارس مهامه فهلاً وسهلا به في أي وقت حين.."