قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها قامت وفق المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية ووفق الجدول الزمني المعلن بنشر السجل الابتدائي للناخبين في 1032 مركزا ولمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة 23-28 تموز الحالي، لإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم اعتراض على عدم إدراج اسمه في السجل اذا لم يكن اسمه مدرجا أو الاعتراض على أي اسم اذا كان مدرجا فيه بغير حق أو تصحيح بياناته اذا ورد فيها خطأ.
وأوضحت في بيان لها اليوم السبت، أنه خلال هذه الفترة تم استلام أكثر من 74 ألف نموذجا للتسجيل (تسجيل جديد أو تعديل بيانات) بالإضافة إلي 7 اعتراضات فقط على قيد آخرين، الأمر الذي يدلل على مدى دقة سجل الناخبين حيث جرت عملية تحديث سجل الناخبين في شهر آذار الماضي، ووزعت نسخة منه على شكل أقراص مدمجة على جميع الأحزاب السياسية.
وأشارت إلى أن عملية النشر والاعتراض وتسجيل الناخبين (سواء كان تسجيل جديد أو تعديل بيانات) جرت عبر الموقع الالكتروني للجنة ومن خلال نماذج ورقية في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض.
ولفتت إلى أن اللجنة تقوم حالياً بإدخال البيانات ومعالجتها في مركز إدخال البيانات التابع لها تمهيدا لإصدارها على شكل قوائم موزعة على مستوى الهيئة المحلية، ونشرها في مكاتب الدوائر الانتخابية للجنة وفي مراكز الهيئات المحلية، لمنح الفرص لأي مواطن أيضا للاطلاع عليها والاعتراض على أي اسم وفق آليات الاعتراض المعتمدة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2016 ولمدة يوم واحد.
إضافة إلى أن اللجنة ستقوم بتزويد ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية بأقراص مدمجة للمسجلين الجدد.
وأشارت إلى أنه تم تحيد يوم الثلاثاء المذكور سابقاً لتزامنه مع المدد القانونية لتقديم الطعون أمام اللجنة والبت في الطعون من قبلها، حفاظا على حق المواطنين في الطعن بقرارات اللجنة أمام المحاكم وفق الجدول الزمني المعلن. ويأتي هذا الإجراء انطلاقا من حرص اللجنة على دقة عملية النشر والاعتراض وإنتاج سجل نهائي محدث ومنقح.
وفيما يتعلق بضمان حق الأسرى بالمشاركة في العملية الانتخابية، أكدت أن إجراءات اللجنة تتيح لكافة المواطنين إدراج أسماؤهم في سجل الناخبين ومنهم الأسرى عبر التسجيل بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو من خلال وكالة خاصة من محامي الأسير.
وفيما يتعلق بترشح الأسرى، تضمن إجراءات اللجنة تقديم طلب الترشح للأسير من خلال وكيله القانوني.
أما بخصوص تصويت الأسرى في سجون الاحتلال، فان هذا الموضوع خارج صلاحية اللجنة كون ذلك يتطلب التنسيق وموافقة سلطات الاحتلال، كما أن اللجنة لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل سجون الاحتلال دون إشراف مباشر منها.
أما فيما يتعلق بمشاركة اللاجئين، فأكدت اللجنة أن عدم مشاركة مخيمات اللاجئين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية هو قرار ذاتي اتخذه ممثلو اللاجئين لأسباب سياسية متعلقة بحق العودة. علماً بأن المخيمات في الضفة الغربية غير مشمولة في قائمة الهيئات المحلية التي ستجري فيها الانتخابات، والتي شملها قرار مجلس الوزراء بالدعوة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وذكرت أن المخيمات الفلسطينية تشارك في الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) بشكل كامل.
وتقدمت لجنة الانتخابات المركزية في بيانها بالشكر لجميع المواطنين والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتفاعلهم ومتابعة مجريات العملية الانتخابية الأمر الذي يؤكد حرص الجميع على إنجاح العملية الديمقراطية.