خبر هل سيُحرم الموظفون العسكريون من المنحة القطرية ..؟

فلسطين اليوم

مع قرب صرف الراتب الذي أعلنت عنه قطر لموظفي قطاع غزة، برزت مشكلةً جديدة، تتمثل في صرف الراتب للموظفين المدنيين دون العسكريين، كما حدث في المنحة التي قدمت عبر الأمم المتحدة عام 2014.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي مصدر رسمي تحدث بشكل علني عن هذا التوجه، إلا أن العديد من التساؤلات من الموظفين، وردود المسؤولين في وزارة المالية، وبيان لنقابة الموظفين أكد وجود شكوك نحو هذا التوجه .

فهذه التصريحات، أثارت جدلاً كبيراً بين الموظفين وسخطاً حيث يتم استثناء العسكريين للمرة الثانية على التوالي بعد استثنائهم من منحة عام 2014، وهو مافتح باب التساؤلات والمطالبات بضرورة تدخل وزارة المالية انقاذ الموقف بصرف راتب كامل من ايرادات الوزارة للعساكر. 

يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية بغزة، أكد على أنه لا فرق لديهم بتاتاً بين موظف مدني و آخر عسكري، وأن وزارته تسعى دائماً لإنصافهم و تحقيق العدالة بينهم في كل الأحوال دون أدنى تمييز.

وطمأن الكيالي الجميع، في تصريحات له عبر صفحته على « الفيس بوك »،  قائلاً: جميعهم ضحى و صبر و صمد و يستحق كل التقدير والاحترام، ولا عشنا أن كنا سبباً في ظلمهم أو ضياع حقوقهم.

وأوضح الكيالي، أن المنحة القطرية التي أعلنت عنها دولة قطر لموظفي قطاع غزة، ستصرف بواسطة الأمم المتحدة وعبر البريد.

وفي تصريحات إذاعية للكيالي، أعلن أن وزارة المالية قررت في حال لم تستطع التوصل لحل مع القطريين بالصرف للعسكريين من المنحة القطرية)، أن تتحمل المسؤولية وتصرف لهم من إيرادات غزة.

وكانت المنحة التي قدمت للموظفين عام 2014، قد صرف للموظفين المدنيين فقط دون العسكريين.

يُشار إلى أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن عن دفع رواتب موظفي قطاع غزة عن شهر شوال الحالي البالغ إجماليتها 113 مليون ريال قطري.

من ناحيتها، طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام، القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب من المنحة الكريمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.

وأكدت النقابة في تصريح لها على صفحتها على الفيس بوك، على وجود اتصالات ومساعي حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين، وأنها تدرس الآن عدم استلام الراتب إلا مع زملائهم الموظفين العسكريين إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم.

ورفضت النقابة، نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكرين وإعادتهم إلى المربع الأول من المشكلة، مؤكدة للكل الفلسطيني أنها لن تعاني لوحدها وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.

وحيت النقابة، الموظفين على ثباتهم وصبرهم المقدر في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم، قائلةً: شتان شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، وقدمت شكرها لقطر قيادة وحكومة وشعبا.