خبر أبو سمهدانة ينفي مقاطعة بعض الفتحاويين للانتخابات المحلية

فلسطين اليوم

قال عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة عضو المجلس الثوري الدكتور عبد الله أبو سمهدانة اليوم السبت، أن حركته ستدخل بكل ثقلها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الأول القادم, مؤكداً في الوقت ذاته أن حركته ستحصد العدد الأكبر من المقاعد في هذه الانتخابات نظراً لما تمثله من قاعدة عريضة في الشارع الفلسطيني.

وتابع أبو سمهدانة في تصريح صحفي, أنه لا خلاف ولا اختلاف داخل حركة فتح بشأن المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً وأن كل الفتحاويين مدعوون لتأكيد انتماءهم لحركتهم الرائدة في هذه الانتخابات, نافياً كل الإشاعات التي تتحدث عن أن هناك مقاطعة من قبل بعض الفتحاويين.

وعن الخلافات الداخلية وتداعياتها على حركة فتح في هذه الانتخابات, قال أبو سمهدانة: إن الخلاف موجود عند الجميع والخلافات الفتحاوية ستبقى داخل البيت الفتحاوي ولا علاقة لها بالأمور الخارجية والتي تتعلق بمصير الحركة.

ونوه، إلى أن كل هذه الخلافات والاختلافات ستذوب عندما يتعلق الأمر بمصير الحركة التي لن يتردد أبناؤها في الوقوف إلى جانبها وقت الحاجة.

وشدد أبو سمهدانة، على أن حركة فتح تعلمت من الدروس واستخلصت العبر من الكبوات التي عاشتها على مدار السنوات الأخيرة التي مضت وأدت إلى تراجعها في انتخابات المجلس التشريعي والبلديات وهو ما سيجد صداها في هذه الانتخابات والتي ستكون بمثابة الصورة المصغرة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وحول كيفية اختيار مرشحيها، قال أبو سمهدانة: إن حركة فتح قررت اختيار مرشحيها بعناية بالشكل الذي يخدم المصلحة الفتحاوية بعيداً عن المصالح الشخصية ولن تتوانى في اختيار ما هو أفضل للحركة وللشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني ويلات الحصار والإغلاق والاحتلال, مضيفاً أن الحركة ستختار شخصيات لا خلاف عليها وتحظى باحترام الجميع.

وأكد أبو سمهدانة ان حركة فتح ستعمل بكل طاقتها لإنجاح هذه الانتخابات التي ستجرى حسب النظام النسبي الكامل وهو الذي سيمنح كل فصيل نسبة للمشاركة وهو نموذج جيد للمشاركة في الحكم المحلي والذي سيكون مقدمة للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني, مشيراً إلى ان هذه الانتخابات قد تفتح أفاق جديدة أمام المصالحة الفلسطينية وبداية لإنهاء الانقسام معنوياً من خلال مشاركة غزة في هذه الانتخابات وتشجع على إجراء انتخابات م ت ف والسلطة، أي « الوطني » والرئاسة و« التشريعي ».