خبر وصمة في سجل القوانين-هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          قانون الجمعيات الذي اقر في الكنيست أول أمس هو وصمة مخجلة في تاريخ دولة اسرائيل وفي سجل قوانينها. فالقانون الذي يلزم الجمعيات والمنظمات التي تمول ضمن امور اخرى بتبرعات من الدول الاجنبية بالاعلان عن ذلك امام مسجل الجمعيات، والاشارة اليه في منشوراتها، ليس سوى استعراض قوة مناهضة للديمقراطية من جانب اليمين القومي المتطرف، وكل غايته المس بمنظمات حقوق الانسان والجمعيات المتماثلة مع اليسار، والتحريض ضدها.

          يستهدف القانون ظاهرا « زيادة الشفافية »، اما الواقع فهو ان التبرعات من الدول التي تتلقاها منظمات مختلفة، تبلغ منذ الان لمسجل الجمعيات وتظهر علنا في مواقع المنظمات. ومن هنا فان الهدف المركزي من القانون هو خلق صورة عامة شريرة لهذه الجمعيات تفيد بان من العيب تلقي تبرعات من صناديق رسمية اجنبية. ان الرغبة الحقيقية هي لاهانة هذه المنظمات.

          دليل آخر على ازدواجية القانون هو أن قانون الجمعيات الاسرائيلي، الذي يستند ظاهرا الى القانون الامريكي، لا يتضمن، مثله، مطالبة بتفصيل المتبرعين الخاصن والجهات السرية المختلفة والتي تتمتع بمعونتهم جمعيات اليمين المتطرف مثل « العاد، »رغافيم« و »ام ترتسو« . وليس صدفة ان نفتالي بينيت وايال شكيد (البيت اليهودي) هما اللذان اصرا على ادخال قانون الجمعيات الى الاتفاق الائتلافي الذي وقعاه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

          ومع ان صيغة القانون ترققت ظاهرا مقارنة بالصياغات السابقة – فشطبت منه مواد مهينة كوضع اشارة على صدر مندوبي المنظمات والجمعيات – فان أضراره على اسرائيل لا تتلخص فقط بالمس بالمجتمع المدني. فهو يسود صورة اسرائيل في العالم، ويساهم في عملية عزلها في العالم. لقد سارع الاتحاد الاوروبي الى توجه انتقاد حاد للقانون، وأفاد بانه يقيد نشاط المجتمع المدني في اسرائيل ويعرض للخطر اساسات الديمقراطية والقيم المشتركة مع اوروبا. وينضم هذا الانتقاد الى الكلام الشديد الذي اطلقه في الماضي اعضاء في البرلمان الاوروبي على مسمع من رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، ورسالة في هذا الشأن بعث بها اعضاء جمعية اصدقاء اسرائيل - المانيا في البوندستاغ الى الكنيست.

          كما ان الولايات المتحدة هي الاخرى اعلنت عن استيائها من القانون. ففي كانون الثاني التقى السفير الامريكي في اسرائيل، دان شبيرو، مع شكيد وأعرب امامه عن قلق الادارة الامريكية من القانون الذي تعمل عليه. اقوال مشابهة قالتها سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، سمانتا باور، في شهر شباط، في اثناء لقائها مع رئيس الوزراء.

          وهكذا، في صالح عمل تشهير بحق منظمات حقوق الانسان والجمعيات التي »تزعج الحكم" بمجرد وجودها، يتدهور زعماء اليمين بالديمقراطية الاسرائيلية وبعلاقات اسرائيل مع افضل اصدقائها. ان قانون الجمعيات يجب وقفه والغاؤه بكل سبيل قانوني. يجدر وضعه على وجه السرعة امام اختبار محكمة العدل العليا.