خبر تقرير بريطاني: بلير طلب 35 مليون دولار نظير استشارات للإمارات لمدة 5 سنوات

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة “دايلي تليغراف” البريطانية أن توني بلير طلب مبلغاً قدره 35 مليون دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة نظير استشارات قدّمتها شركة تابعة له للدولة العربية الغنية بالنفط.

وطلبت شركة “توني بلير أسوشييتس″ أو “توني بلير وشركاه” TBA، وهي الشركة التي أسسها رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بعد مغادرته مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت، “أتعاباً مهنية” بقيمة 6 ملايين و210 آلاف دولار في السنة، فضلاً عن 688 ألف دولار إضافية لتغطية المصاريف السنوية للشركة.

ووفقاً لوثائق الشركة، كان من المقرر أن يمتد ذلك الاتفاق لخمس سنوات، أي سيتكلف 35 مليون دولار.

وتغطي هذه المصاريف “إسهامات في تكاليف النقل” للزيارات التي يقوم بها فريق بلير، كما وعد بلير بالذهاب إلى أبو ظبي 12 مرة في السنة على الأقل مقابل هذا المبلغ.

ويُظهر حجم هذه الصفقة مدى ربحية الأعمال الاستشارية لبلير، وهو ما يثير مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح، إذ كان بلير مبعوثاً للشرق الأوسط خلال ترتيب ذلك الاتفاق.

كما سيثير هذا الكشف أيضاً غضب عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق، والتي اتهمت بلير بجني ثروة من العلاقات التي صنعها خلال عقدٍ قضاه في داوننغ ستريت.

وتأمل العائلات في مقاضاة بلير، بعد نشر تقرير تشيلكوت الذي انتقد رئيس حزب العمال السابق بشدة، بتهمة إساءة استخدام السلطة بجره بريطانيا نحو الحرب في العراق.

وأُرسل الاقتراح المالي الذي وضعه فريق بلير في لندن في وثيقة من 4 صفحات بعنوان “استراتيجية شراكة بين وزارة الخارجية الإماراتية وشركة توني بلير أسوشييتس″.

وحملت هذه الوثيقة تاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2014، وجاءت بعد طلب آخر من 24 صفحة، أُرسل إلى الإمارات العربية المتحدة قبلها بخمسة أيام.

جاء ذلك فيما دعت مجموعة بارزة من أعضاء البرلمان البريطاني إلى التصويت على موقف بلير، وإن كان مذنبا، بتهمة ازدراء البرلمان، وذلك بسبب قراره غزو العراق عام 2003.

وقال عضو مجلس العموم المحافظ ديفيد ديفيز إنه سوف يتقدم بمذكرة الثلاثاء، يتهم فيها بلير بتضليل البرلمان. وصرح ديفيز لـ”بي بي سي”، “سوف أتقدم بمذكرة ازدراء، وهي مذكرة تقول إن توني بلير ازدرى مجلس العموم”.

وأضاف: “الأمر يشبه إلى حد ما ازدراء المحكمة، بالأساس عبر الخداع″.

ولقيت دعوة ديفيز تأييدا من عضو البرلمان عن الحزب الاسكتلندي القومي أليكس ساموند، الذي قال إن تصرفات بلير كانت “جريمة برلمانية، وآن الأوان لكي يصدر البرلمان حكمه”.

وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربن إنه يتفق على أن “البرلمان يجب أن يحاسب من جرّونا إلى هذه الحرب، بمن فيهم بلير”. وردا على سؤال حول إن كان سيؤيد المذكرة، قال كوربن: “لم أطلع عليها بعد، لكني اعتقد أني قد أدعمها”.

وقال ديفيز إن مذكرته إذا قبلها رئيس مجلس العموم قد تُناقش قبل العطلة البرلمانية الصيفية.

وأضاف ديفيز أنه إذا ثبت أن بلير مذنب، فليس من الواضح نوعية الإجراءات التي ستتخذ ضده، لكن “الحكومة قد تلغي عضويته من مجلس مستشاري الملكة”، المعروف بمجلس بريفي.