كشفت ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية عن بند سري ضمن الاتفاق لاستئناف العلاقات بين اسرائيل وتركيا ينص على السماح لأنقرة بتحويل الأموال للبنوك العاملة في قطاع غزة.
وذكر موقع القناة العبرية العاشرة أن كشف بنود الاتفاق جاء في أعقاب التماس قدمته بعض عائلات القتلى الإسرائيليين للمحكمة العليا سعياً لرفض الاتفاق.
ووفقاً لما أورده الموقع فإن البند ينص على السماح لتركيا بتحويل الأموال للبنوك المعتمدة من إسرائيل والسلطة الوطنية والعاملة في القطاع وذلك بناءً على تقديرات الأمن الإسرائيلي.
ولم يسبق أن كشف عن هذا البند خلال سرد نتنياهو وحكومته لبنود الاتفاق وذلك خشية اشتداد المعارضة للاتفاق.
وعقب محامي الملتمسين المحامي « ايتمار بن جبير » على ما كشفته المحكمة قائلاً إن الحديث يدور عن اتفاق مشين ، ويبدو ان الحكومة أخفت تفاصيل عن أعين الجمهور على حد تعبيره.