خبر ​أبو شهلا يؤكد على أهمية أداء قسم اليمين القانونية لمفتشي العمل

فلسطين اليوم

أكد مأمون أبو شهلا وزير العمل أهمية أداء قسم اليمين القانونية التي أوجبها قانون العمل على مفتشين العمل، مشيراً إلى أهمية العمل الذي يقوم به مفتشو العمل والمتعلق بتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمالة والوقوف على أوجه الخلل في تلك العلاقة.

جاء ذلك أداء عدد من موظفي الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل قسم القيام بمهامهم الوظيفية أمام وزير العمل د. مأمون أبو شهلا وذلك صباح أمس بمكتبه بالوزارة تمهيداً لمنحهم الضبطية القضائية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدور الرقابي، من خلال دعم قسمي التفتيش العمالي والسلامة المهنية بما يسهم في استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج.

وأفاد أبو شهلا أن المفتشين الذين تذخر بهم وزارة العمل والبالغ عددهم « 200 » مفتشاً في قطاع غزة وحوالي « 700 » مفتشاً في الضفة الغربية هم العين الساهرة لوزارة العمل الذين يمنعون إهمال العامل وتكاسل وجشع رب العمل، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والأمانة والنزاهة والصدق في أداء عمل المفتش، حيث أنه سيكون مسؤولاً عن تنفيذ القانون وبنوده لضمان حقوق العمال الأساسية أو في مجال السلامة المهنية.

وأوضح أن يوجد في قطاع غزة والضفة الغربية نحو « 1.3 مليون »عاملاً واكثر من نصف مليون مؤسسة ، ولكن رغم الامكانيات البسيطة وقلة العدد استطاع المفتشون من أداء دورهم المطلوب منهم على أكمل وجه رغم كافة المعوقات .

واستعرض ابو شهلا بعض الاشكاليات التي تواجه المفتشين في جوانب عديدة؛ منها قلة عدد الكادر البشري، وغياب القانون الذي يمنحهم نوع من العقوبات الرادعة للمخالفين، منوهاً إلى أن هناك محاولات في الوقت الراهن لوضع عقوبات رادعة لمن لا ينفذ القانون والسعي نحو تفعيل بعض القوانين المغيبة لحماية حقوق العمال .

لافتاً إلى أن منظمة العمل الدولية كانوا في السابق تتجنب القدوم الى قطاع غزة في السنوات القادمة ولكن مؤخرا وبعد اتصالات مع السيد رايدر في جنيف اصدر تعليماته لمكتبهم في القدس ومكتبهم الاقليمي في بيروت  بالتعامل مع الوزارة  بما يخدم قطاع العمل والعمال في قطاع غزة.

بدوره؛ تحدث نائب مدير عام التفتيش م. شادي حلس أن دور وزارة العمل يكمن في تطبيق قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ، ومن هذا المنطلق فإن الادارة العامة للتفتيش وحماية العمل تقوم بتنفيذ مهام الرقابة على شروط  وظروف العمل في بيئة العمل بكافة المنشئات العاملة في سوق العمل المحلي للتقليل من المخاطر الموجودة في بيئة العمل .

وأوضح حلس أنه رغم الامكانيات القليلة المتاحة لدى الادارة فإنها في العام الماضي قامت بتنفيذ أكثر من 12 الف زيارة تفتيشية على المنشئات وقامت بتصويب اوضاعها؛ وعقدت عدد من المحاضرات التوعوية بشروط السلامة والصحة المهنية وشروط العمل؛ بالإضافة الى فعاليات إحياء يوم السلامة العالمي؛ وكذلك استقبال مصابي العمل واحتساب مستحقاتهم وفق القانون حيث بلغت عدد الاصابات في نهاية العام 2015 اكثر من 141 اصابة ومنها بعض حالات الوفاة يحتم علينا تفعيل باب العقوبات الباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني نتيجة تزايد اعداد الاصابات العمل في المنشئات الموجودة في سوق العمل المحلي بين العمال في الآونة الاخيرة .

ونوه إلى أنه عُقد عدد من مذكرات التفاهم باب التكافل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسات ذات العلاقة هذه الجهات منها هيئة المدن الصناعية واتحاد نقابات العمال ومركز الديموقراطية وحقوق العاملين ، مثمناً دور كلا من معالي وزير العمل و النائب العام المستشار اسماعيل جبر على الجهود التي بذلت من أجل تفعيل باب الضابطية القضائية.