تتضمن شروطا صعبة

خبر مبادرة جديدة للحكومة المصرية للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين

الساعة 06:21 ص|21 يونيو 2016

فلسطين اليوم

طرحت الحكومة المصرية مبادرة جديدة تهدف للتصالح مع جماعة «الإخوان المسلمين»، أعلنها مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يستهدف عودة المجتمع المصري الى «النسيج الواحد».

وتضمنت المبادرة عددا من الشروط لإجراء المصالحة، التي تتركز في عدم تلوث أيدي المنضمين للمصالحة بالدماء، بالإضافة إلى إدانتهم للعنف.

وشدد العجاتي على أهمية توافر «نيات صادقة» لدى الجماعة بعيدا عن المناورة، وأن يعترفوا بأخطائهم ويدينوا الهجمات الأخيرة التي وقعت في مصر.

واختلفت القوى السياسية على دعمها للمبادرة أو رفضها، فكثير منهم من رفض التصالح نهائيا، ومنهم من ساند الحكومة في مبادرتها رغبة في عودة النسيج الوطني الواحد والمجتمع المصري المتحد من دون عنف وإراقة دماء.

وقال مالك عوني، مدير تحرير السياسة الدولية، خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر في التليفزيون المصري: «إن دعوات التصالح مع جماعة الإخوان خيانة وتهدم كل ما تأسس خلال العامين الماضيين ويجب ان يكون هناك ضوابط قانونية وعقوبات رادعة لكل من يدعو لهذا الفكر».

ورفض ثروت الخرباوي، القيادي السابق في جماعة الإخوان، المصالحة مع الجماعة، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما ذكره العجاتي لإقرار المصالحة مع الإخوان وبين فئات الشعب بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت بالدماء».

وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري «إن جماعة الإخوان تستعد لاستخدام وجوه إعلامية جديدة لتنفيذ خطتها في العودة إلى العمل العام في مصر»، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتم بالتنسيق مع بريطانيا.

وأوضح خلال برنامجه «على مسؤوليتي» أن «مجلس العموم البريطاني طلب من الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس الثوري المصري، أن تذهب لهم يوم 26 من الشهر الحالي من أجل مناقشة عدة موضوعات من ضمنها كيفية خروج الجماعة من الضربات الأمنية والمالية بأقل الخسائر، والوسيلة التي سيتم بها استخدام وجوه إعلامية جديدة للتعبير عن الجماعة».

وتابع: «البرلمان الأوروبي تكلم عن ضرورة المصالحة مع الإخوان، والسفراء هنا يتحركون بهذا الاتجاه، وأحد النواب ـ في لجنة مهمة وخطيرة ـ سوف يجتمع مع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم 22 القادم لكي يتدارسوا حقوق الإنسان في مصر».

كلمات دلالية