قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إنها أحالت 21 تاجرا للنيابة العامة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.
وأضافت أنها ضبطت 38 طنا من المنتجات والسلع الغذائية غير الصالحة، التي شكل أغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط 11 طنا من منتجات المستوطنات، وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل.
وقال التقرير، « يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ161 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 1281 محلا تجاريا ومنشأة صناعية، وجد من بينها 83 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها ».
وأشار التقرير إلى أنه تم خلال الجولات التفتيشية الميدانية توجيه 14 إخطارا واستدعاء بحق المخالفين، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 25 شكوى، وردت عبر الخط المباشر 1700300300 وهواتف المديريات الفرعية.