بقلم: أسرة التحرير
كان مشروع القانون الذي تقدمت فيه النائبة شيران هسيخل من الليكود، والذي اساسه عدم ادانة متعاطي القنب، خطوة اخرى في الاتجاه المرغوب فيه، والذي هو تغيير قانون أمر المخدرات بحيث يتناسب والواقع السائد في اسرائيل في القرن الواحد والعشرين، الواقع الذي يتعاطى فيه مواطنون عاديون كثيرون المخدرات في وقت فراغهم.
رغم أن وزيرة العدل آييلت شكيد اعلنت مؤخرا بانها تبادر الى مشروع قانون يقضي بان يغرم الحائز على القنب للاستخدام الشخصي بامر اداري، والا يدان، وجد وزير الامن الداخلي جلعاد اردان من الصواب عرقلة مشروع النائبة هسيخل، من خلال تشكيل فريق يفحص سياسة الانفاذ تجاه متعاطي القنب للاستهلاك الشخصي.
وكان اعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قرروا امس ان يؤجلوا لثلاثة اشهر البحث في مشروع قانون هسيخل، انتظارا لاستنتاجات الفريق الذي سيترأسه مندوبو وزارة الامن الداخلي، وسيشارك فيه مندوبو وزارة العدل والسلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول. وأعلنت هسيخل بانها في هذه المرحلة تسحب مشروعها.
هذا التراجع مؤسف، ولا سيما لان اردان يساهم في مواصلة الوضع العبثي القائم، والذي يطارد فيه افراد شرطة اسرائيل حتى التعب متعاطي الجوينت بدلا من تكريس أنفسهم لمعالجة مهام أكثر الحاحا واشتعالا على جدول أعمال الشرطة. يفتح في اسرائيل في كل سنة اكثر من 20 الف ملف مخدرات – نحو 40 في المئة منها على الاستهلاك الشخصي، ويعتقل في كل يوم نحو 20 مواطنا على استهلاك شخصي للمخدرات الخفيفة، فيما يكون الحديث يدور في قسم كبير من الحالات عن شبان عاديين يجدون أنفسهم مع ملف جنائي من شأنه أن يثقل على مستقبلهم.
في السنوات الاخيرة تعرضت الشرطة للانتقاد على سياسة الانفاذ التي تتخذها في هذا المجال، وفي اعقاب النقاش الجماهيري اليقظ، أعلن المفتش العام السابق يوحنان دانينو في شهر ايار 2015 بانه « يعتقد بانه حان الوقت لان تفحص وتراجع شرطة اسرائيل، الى جانب دولة اسرائيل هذا الموضوع التقليدي (في موضوع القنب) ».
وبالتوازي أمر دانينو، الذي كان يوشك على انهاء مهام منصبه، بتشكيل لجنة تفحص الموضوع، برئاسة اللواء ميني اسحاقي. وبعد اسبوعين من قول دانينو هذا، تسلم جلعاد أردان الذي يتميز بنهج محافظ أكثر مهام منصبه كوزير للامن الداخلي. وفي وقت لاحق نشرت اللجنة استنتاجاتها باسناد الوزير اردان، وتقول انها تعارض تغيير الانفاذ في هذا الموضوع.
على خلفية الميل الذي يتميز به العالم الغربي، وكذا في ضوء الواقع القائم في اسرائيل – فان قانون أمر المخدرات الحالي هو مثال على الجهل والمحافظة. فتعاطي القنب ليس جريمة. والتعامل معه بهذه الصفة عتيق وغير ناجع.