خبر القانون الدولي أمانة لدى دولة الاحتلال!

فلسطين اليوم

لمرة الاولى في تاريخ الامم المتحدة، تتم مكافأة دولة الاحتلال الاسرائيلي بمثل هذا المنصب: رئاسة لجنة للامم المتحدة مكلفة القضايا القانونية. تشير المعلومات التي توفرت لـ «السفير» الى وجود خيانات عربية واسلامية. وبينما مارس الاميركيون، كعادتهم، دور المدافع عن «حق» اسرائيل في تولي المنصب والاندماج في المجتمع الدولي، فان الاوروبيين برغم انتقاداتهم لسياسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، تجنبوا عرقلة الانتصار الاسرائيلي الذي وصف بانه «تاريخي».

آخر دولة احتلال في العالم، تتولى المنصب الاكثر اهمية للبت في القضايا القانونية الدولية، وهي، اي اسرائيل، متهمة بإلغاء وجود الشعب الفلسطيني، وسجلها حافل بالمجازر والحروب والاستيلاء على الاراضي وخنق الفلسطينيين في اراضيهم، وصولا الى شن الحروب والاغتيالات.

لكن الاكثر خطورة من تمكن اسرائيل من تولي رئاسة لجنة أممية مكلفة القضايا القانونية في الامم المتحدة، للمرة الأولى منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام 1994، هو تراجع قدرة الدول العربية والإسلامية على التأثير على الساحة الدولية.

وكانت إسرائيل مرشحة مجموعة منطقة غرب أوروبا وآخرين، وحصلت على غالبية مريحة من الأصوات، إذ نالت 109 أصوات من أصل 175 صوتاً صحيحاً في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة.

وعلمت «السفير» أنّ 47 دولة عارضت إسرائيل، وهو عدد أقل من عدد الدول الإسلامية والعربية في الأمم المتحدة، ما يعني أنّ دولا من المجموعة الإسلامية صوتت لصالح الاحتلال، فضلاً عن تصويت نيجيريا ودول أفريقية أخرى لصالح إسرائيل.

وأوضحت المصادر أنّ دولاً عربية صوتت لصالح ترؤس إسرائيل رئاسة اللجنة، على الرغم من الدور الرمزي الكبير للجنة القانونية، مشيرةً إلى أنّ المجموعتين العربية والإسلامية طلبتا من الأوروبيين تقديم بديل عن إسرائيل، لكن الأوروبيين رفضوا، وحاول العرب إقناع اليونان بالترشح لكنها رفضت أيضاً، في حين لم يترشح أحد من دول أفريقية وآسيوية.

وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الست، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت. وصوتت 109 دول لصالح إسرائيل، فيما صوتت 43 دولة لمصلحة دول أخرى، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، فيما ألغيت 14 ورقة.

وفي إطار تجديد هيئات الجمعية العامة تمهيداً لدورتها الحادية والسبعين التي تبدأ في أيلول المقبل، انتخب السفير الإسرائيلي داني دانون لرئاسة اللجنة السادسة المكلفة القضايا القانونية.

وتشرف اللجنة القانونية أو اللجنة السادسة على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي. وللجمعية العامة ست لجان دائمة، تقدم لها تقارير عن نزع السلاح والقضايا الاقتصادية والمالية وحقوق الإنسان وإنهاء الاستعمار وميزانية الأمم المتحدة والشؤون القانونية.

وقال دانون، بعد التصويت، «إنني فخور جداً بان أكون أول إسرائيلي ينتخب لرئاسة لجنة». وأضاف «كرئيس سأعمل مع كل الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تصوت لي، وسأواصل دعم الأهداف الحقيقية للمنظمة». وتابع أن «إسرائيل في طليعة العالم للتشريع الدولي ومكافحة الإرهاب. يسرنا أن نسمح لبقية العالم بالاستفادة من معرفتنا».

واشتكى مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضواً عارضتا انتخاب إسرائيل.

ودان انتخاب دانون، معتبراً انه «سلبي ويشكل مصدر انقسام». ورأى أن السفير الإسرائيلي «يمثل الاحتلال وليس مؤهلاً لرئاسة اللجنة السادسة»، مؤكدا أن الدول العربية ستتشاور بين بعضها لتقييم رد الفعل. وأشار إلى أن المكتب، الذي يساعد رئيس اللجنة، يضم ممثلين عن دول مؤيدة للقضية الفلسطينية (باكستان وفنزويلا والمجر وزامبيا). وقال منصور «كان يجب أن يقدموا مرشحا مؤهلا ومسؤولاً وليس منتهكاً كبيرا للقانون الدولي».

من جهته، قال السفير اليمني خالد اليماني، الذي يرأس المجموعة العربية في الأمم المتحدة، انه بعث برسالة إلى كل الدول الأعضاء للاحتجاج على انتخاب إسرائيل. وأضاف «لا يمكن أن نقبل بأن يكون لدولة مثل إسرائيل تنتهك القوانين الدولية والقانون الإنساني، وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم، حق في البت في قضايا قانونية في الأمم المتحدة».

ورحبت البعثة الإسرائيلية، في بيان، «بالنجاح التاريخي لإسرائيل»، التي تواجه اعتراضا من الأمم المتحدة بسبب سياستها الاستيطانية وعملياتها العسكرية في قطاع غزة. وقالت «إنها المرة الأولى منذ انضمام الدولة العبرية إلى الأمم المتحدة في 1949 التي يتولى فيها ممثل إسرائيلي رئاسة لجنة دائمة».

وعادة يتم انتخاب رؤساء اللجان بتوافق الآراء من دون تصويت. ودعا المعارضون لترشيح إسرائيل للتصويت، ما أدى إلى رد فعل حاد من نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ديفيد بريسمان، الذي قال، في بيان، «انتخب حتى للمنصب من ليبيا (في عهد معمر) القذافي بالتزكية. ما كان يجب الدعوة للتصويت». وأضاف «نحن بحاجة إلى أمم متحدة تشمل إسرائيل، وتقرب إسرائيل، لا أمم متحدة تبعد إسرائيل بشكل منهجي».

(«السفير»، ا ف ب، ا ب، رويترز)