خبر العليا تؤجل النظر في قرار تجميد أموال النقابات‎

فلسطين اليوم

أجلت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارها بالطعن المقدم من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في إجراءات وزارة العمل وسلطة النقد الفلسطينية بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات العمالية الفلسطينية حتى الرابع عشر من حزيران الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدتها هيئة المحكمة، اليوم الثلاثاء، في مجلس القضاء الأعلى بمدينة رام الله، للنظر بدعوى الاتحاد بهذا الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة ومحامي الاتحاد.

القرار الصادر عن المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى جاء بمبرر « تمكين النيابة من استكمال تقديم بياناتها وتلقي الرد على مراسلتها من الجهات الإدارية صاحبة العلاقة بموضوع الدعوى ».

فيما أفادت مصادر من الدائرة القانونية في اتحاد نقابات عمال فلسطين بأن تأجيل البت في الدعوى وللمرة الثالثة على التوالي يخالف المادة « 62 » من قانون أصول المحاكمات الفلسطينية، لأن -النيابة والجهة التي تمثلها لم ترفق بياناتها مع لائحتها الجوابية المطلوبة منها خلال أسبوع من تاريخ تبليغها- سواء بعد الجلسة الأولى أو الثانية للمحكمة التي عقدتا للنظر في الدعوى في التاسع عشر والواحد والثلاثون من أيار الماضي.

الجدير ذكره أن طلب تجميد حسابات النقابات والاتحاد المقدم من وزارة العمل الفلسطينية لسلطة النقد جرى تنفيذه منذ الخامس عشر من آذار الماضي ولازال ساري المفعول، بما تركه ذلك من آثار وتداعيات سلبية على عمل وبرامج النقابات والاتحادات العمالية وخاصة المتعلقة بحقوق ورواتب موظفيها ومتفرغيها.