قالت النيابة العامة بمصر في بيان الإثنين 23 مايو/أيار 2016، إن النائب العام المصري طلب من اليونان وفرنسا وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني.
وقال البيان إن النائب العام نبيل أحمد صادق، طلب من السلطات اليونانية نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية.
كانت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320، قد سقطت في البحر المتوسط يوم الخميس وعليها 66 شخصاً، بعد قليل من تركها المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري. كانت الطائرة في طريقها من باريس إلى القاهرة.
وقال البيان إن النائب العام طلب من نظيرته الفرنسية الوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بالطائرة خلال وجودها في فرنسا على أرض المطار وفي المجال الجوي الفرنسي.
إلى ذلك أعلنت شركة مصر للطيران الإثنين، أن فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة التابعة لها، والتي سقطت يوم الخميس الماضي.
وقال رئيس الشركة صفوت مسلم، في تصريحات صحفية اليوم، إن « فرق البحث تمكنت من العثور على أشلاء للضحايا وتم نقلها إلى المشرحة (الطب الشرعي)، وطلبنا من أسر الضحايا إجراء تحاليل الحمض النووي للتفرقة بين الجثامين، كما طلبنا أيضاً من المقيمين بباريس إرسال نتائج التحاليل إلى مصر ».
وحول وجود تكهنات نُشرت في بعض وكالات الإعلام الأجنبية عن وجود خلل حدث بالطائرة، أوضح مسلم أن « شركة مصر للطيران ليس من حقها الرد على أية جهة أو تسريبات لأنها أصبحت في دائرة التحقيق ».
وأضاف أنه « تم تسليم كافة المستندات الخاصة بالطائرة إلى لجنة التحقيق والجهات القضائية المختصة ».