فلسطين اليوم
أجلت بما تسمي باللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في الكنيست « الاسرائيلي » بثلاثة أشهر النظر في مشروعي قانون ضد الأسرى وابناء عائلاتهم.
وينص أحد هذين المشروعين على تخويل وزير الحرب « الاسرائيلي » صلاحية تقييد مكان سكن منفذي عمليات من الضفة الغربية أو أي من أقربائهم ساعده في تنفيذ عملية في نطاق الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
ويجيز مشروع القانون الآخر لوزير الداخلية إلغاء تصريح إقامة منفذ العملية أو أي من أقربائه ساعده على تنفيذ عملية وطرده من « إسرائيل ».
وقد تقدم بالمشروعين رئيس الائتلاف الحكومي النائب الليكودي دافيد بيتان.