خبر النيابة في الطرف غير الصحيح- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          اليوم ستناقش المحكمة طلب النيابة العامة الزام منظمة « نحطم الصمت » بالكشف عن هوية الجندي الذي قدم شهادة أثارت الاشتباه بوجود مخالفات لقوانين الحرب. طلب النيابة هو مفضوح ومرفوض. إن كشفا كهذا قد يؤدي الى التوقف عن أخذ الشهادات دون ذكر الاسماء من الجنود حول ما حدث اثناء الحرب. وهو سيضر بشكل كبير بالمنظمة.

          إن شهادات الجنود هي أداة مهمة في المجتمع المدني للكشف عما يحدث في الميدان اثناء الحرب. هذه طريقة هامة لسماع ما يقوله الجنود عن الواقع – الذي توجد أحيانا محاولة لاخفائه – وهذا ايضا اسلوب انتقادي مهم حيث أن كل جسم مهني، بغض النظر عن مستوى مصداقيته، يحتاج الى الرقابة من الخارج.

          ومن اجل أن يتمكن هذا الجهاز من البقاء، يجب اعطاء حصانة لمن يقدم معلومات للمنظمة. كما يحدث في عالم الصحافة، حيث هناك حصانة صحفية. وفي عالم القضاء حيث توجد حصانة للمحامي أو الزبون، ومن الواجب الاعتراف بحصانة من يقدمون المعلومات لمنظمات حقوق الانسان.

          إن اجراء النيابة الذي تم باسم الحاجة الى استيضاح الاشتباه بوجود مخالفات، سيلحق الضرر بامكانية علاج حالات يتم فيها تجاوز قوانين الحرب. لأن ذلك سيمنع اعطاء شهادات كهذه في المستقبل. يوجد للنيابة ما يكفي من الوسائل للتحقيق في المعلومات الكثيرة التي نشرت عن الحاق الضرر بالمدنيين في عملية الجرف الصامد في غزة في 2014 وفي احداث اخرى. وايضا التحقيق في السياسة التي تم استخدامها في هذا الشأن دون الحاق الضرر بحصانة مقدمي الشهادات.

          إن اجراء النيابة هو جزء من الهجوم على « نحطم الصمت » من قبل جهات مختلفة بما في ذلك ألقاب وتسميات مثل « خونة » من قبل وزير الدفاع المقال (حيث تراجع وتحفظ من ذلك فيما بعد).

          هذه الحادثة تُذكر بالنمط المعروف بـ « القاء المسؤولية على الجندي العادي » بدل التحقيق في سياسة هجوم الجيش التي تجسدت في الحرب الاخيرة في غزة. الشرطة العسكرية التي تحقق والنيابة تركزان على حدث موضعي ليس بمستوى عال من الخطورة.

          على نيابة الدولة والمستشار القانوني للحكومة التحقيق في سياسة هجوم الجيش الاسرائيلي في عملية الجرف الصامد. ومن اجل ذلك لا حاجة الى الاضرار بحصانة من قدم شهادة لمنظمة « نحطم الصمت »، بل يجب التحقيق في سياسة الجيش المفروضة من أعلى وسياسة المستوى السياسي المسؤول عنه.

          على نيابة الدولة التراجع عن طلبها المرفوض من المحكمة بالزام المنظمة بالكشف عن هوية مقدم الشهادة. واذا لم تفعل ذلك فيجب على المحكمة رفض هذا الطلب جملة وتفصيلا.