يُطالب موظفي قطاع غزة، بارتفاع نسبة صرف رواتبهم في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، التي يعانيها السكان جراء استمرار الحصار « الإسرائيلي » الخانق، ولكن تتزايد مطالبهم هذه الأيام خاصةً في ظل الإقبال على شهر رمضان المبارك، ومن بعده عيد الفطر.
وتحتاج العائلات الفلسطينية لمصاريف كثيرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لما يترتب عليه من أعباء تتضمن شراء ملتزمات البيت الرمضانية، وملابس للعيد، خاصةً أن هاتين المناسبتين ستتلوهما موسم بدء المدراس في عامها الدراسي الجديد.
وتصرف وزارة المالية في غزة رواتب نحو 50 ألف موظف يعملون بدوائرها ومؤسساتها الحكومية وأجهزتها الأمنية، ويعانون من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل تنكر حكومة التوافق لحقوقهم، حيث يتم صرف 40% فقط من رواتبهم بحد أدنى 1200 شيكل.
الموظفة أم حسين سالم طالبت وزارة المالية وكافة المسؤولين في قطاع غزة، بضرورة زيادة الرواتب لهذا الشهر 50% على الأقل، ورفع الحد الأدنى إلى 1500 شيكل على الأقل، وذلك لتفادي أزمات الشهرين المقبلين.
وتضيف سالم لـ لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »: في الأيام العادية لا تكفي الـ1200 لمستلزماتنا اليومية، فكيف سنتصرف في الشهرين المقبلين، حيث مصاريف شهر رمضان وعيد الفطر، ومن بعده موسم المدارس.
خالد نصر الله، دعا كافة المسؤولين للتخفيف عن كاهل الموظفين، الذين لم يتوقفون عن عملهم في أحلك الظروف، وأن يتم زيادة نسبة الصرف للموظفين على الأقل خلال الشهرين المقبلين.
نصر الله يشير في حديثه لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » إلى أن أوضاعه الاقتصادية صعبة، وبالكاد يستطيع تسيير أمور منزله في ظل نسبة الصرف القليلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث تزيد الأعباء عليهم شهرياً.
خليل الزيان عضو نقابة الموظفين في تصريحٍ خاص لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أكد موقف نقابته الداعمة للموظفين، مؤكداً على دعوة النقابة أن تقوم وزارة المالية بغزة بدورها بالتخفيف عن كاهل الموظفين مع حلول شهر رمضان المبارك.
وطالب الزيان، برفع نسبة الصرف خاصة للشهرين المقبلين، حيث شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وفيما يتعلق بإجراءات النقابة للمطالبة برفع نسبة الرواتب، قال الزيان: نعمل في المرحلة الراهنة على المطالبة برفع نسبة الصرف، كذلك نطالب برفع الخصومات من قبل البنوك التي تصرف رواتب موظفي غزة، وأن تقوم البنوك بدورها في التخفيف عن الموظفين ووقف الخصومات عنهم خلال الشهرين المقبلين.
وتظل مطالبات الموظفين ونقابتهم، دعوة مفتوحة لوزارة المالية، التي لم يتسن لـ« وكالة فلسطين اليوم والإخبارية »، الوصول لها، ليبقى السؤال مفتوحاً هل من الممكن أن تنصف وزارة المالية الموظفين بزيادة نسبة الصرف؟.
وكان يوسف الكيالي وكيل وزارة المالية، قد أكد في وقت سابق أنه ليس بإمكان وزارة المالية تطبيق صرف دفعة شهرية للموظفين بنسبة 50% لأنه يفوق إمكانيات الوزارة بكثير، فالوزارة بالكاد تحصل 60مليون شيكل بأفضل الأشهر، عازياً عدم مقدرة وزارته على ذلك إلى اعتمادها بشكل أساسي على الايرادات المحلية.
وأوضح، أن الإيرادات لا تكفي لمنح الموظفين رواتب كاملة، مشيراً إلى أنها لا تتجاوز 10 مليون شيكل، فيما يوجد أكثر من 40 ألف موظف، ورواتبهم كاملة تصل إلى 110 مليون شيكل.