تقرر اليوم اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين في مدن الضفة المحتلة ، برنامجًا تصعيديًّا ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « أونروا »، وذلك لأسباب استمرار الأخيرة في سياسة التقليصات على خدماتها وتراجعها عن مسؤولياتها.
وقال مسؤول اللجان الشعبية للاجئين في شمال الضفة المحتلة حسني عودة، إن البرنامج التصعيدي سيحدد بأسبوع واحد وهو الجاري، ويجدد وفقا للتطورات التي من شأنها أن تحدث، مشيرا إلى أن البرنامج سيعلن بكافة جوانبه.
وأوضح أن تقليصات « أونروا » وعدم التزامها بمسؤولياتها المنوطة بها تجاه اللاجئين، هو المفصل الأساس الذي قاد اللاجئين للإعلان التصعيدي عن هذا البرنامج، مشددا على أن خطوات « أونروا » جميعها تقود للانفجار والذي لا بد أن يقف الجميع بمسؤولية أمامه.
وذكر عودة أن « أونروا » طرحت مؤخرا مشروعا « خطيرا » وهي بصدد تنفيذه، يتعلق باستبدال المساعدات الإغاثية التي يتلقاها اللاجئون، ببطاقة إلكترونية، يتلقى عبرها اللاجئون قيمة مادية كل ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن الخطوة تتخذ كما خطوات « أونروا » السابقة، بادعاء « مصلحة اللاجئين »، ودون اطلاع أو تنسيق مع اللجان الشعبية أو المسؤولين الفلسطينيين في الضفة الغربية، سواء من السلطة الفلسطينية أو الفصائل.
وبين عودة أن فكرة استبدال المعونات الإغاثية بقيمة مادية تأتي رغم أنها لا تقدم إلا لـ3.5% من إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الضفة الغربية، والمتعارف على تقديمها كل ثلاثة أشهر في مناطق مسؤولية « أونروا ».
ونبه إلى أن خطوة « أونروا » الجديدة ليست هي السبب الرئيس في موجة التصعيد المنوي اتخاذها ضدها، إذ إن سلسلة طويلة من الإجراءات والقرارات والخطوات قامت بها خلال سنوات عمرها وبشكل خاص في السنوات الأخيرة.
وأكد أن التقليصات طالت الملف التعليمي، والصحي، والشؤون الاجتماعية، وأن ذلك يجري بشكل متعمد ومبرمج، لتصل « أونروا » إلى تخلٍ كامل عن مسؤولياتها وصولًا لإنهاء ملف اللاجئين وقضيتهم بمجملها.
وتابع عودة: « قضيتنا جوهرها ملف اللاجئين، إذا انتهى هذا الملف، يعني إنهاء القضية كلها، وهو ما تسعى إليه أونروا عبر الخطة المبرمجة التي تسير عليها منذ سنوات »، مبينًا أن كل خطوة تقدم عليها أونروا في ملف التقليصات تمررها بشكل ذكي بادعاءات خروج الأمر من يدها.
وحذر بيان اللجان من وصفهم بالمتمرسين في التفنن والتلون والاستعراب والاستثمار من داخل الوكالة لتأصيل ولائهم الساقط لأسيادهم ولإرساء قواعد مناصبهم على حساب آهات اللجوء، مهيبة بالمؤسسات الوطنية والأهلية والخاصة للوقوف مع اللجان في مساعيها الرافضة لتقليصات « أونروا ».
وتقول جهات فلسطينية مختلفة: إن « أونروا » دأبت في الآونة الأخيرة على تسريب توجهاتها بتقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين وذلك جسًا للنبض، وتمهيدًا للتخلي عن دورها الذي أنيط بها منذ عام 1949 في تقديم هذه الخدمات للاجئين إلى حين حل مشكلتهم بعودتهم إلى بيوتهم وديارهم التي هجروا منها في عام 1948.
إلى ذلك، حذّر نشطاء فلسطينيون في لبنان من خطورة تقاعس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا »، معتبرين ذلك جزءًا من خطة لتصفية الوجود الفلسطيني في لبنان وضرب حق العودة.