خبر العمال يطالبون باقتطاع 5% من ضريبة غزة لصالحهم ويحذرون من الانفجار

فلسطين اليوم

يستقبل عمال فلسطين بشكلٍ عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص الأول من أيار/مايو بمزيدٍ من المعاناة والاستغاثات الناتجة عن وضعهم الاقتصادي الصعب جراء فقدهم لفرص عملهم.

جمال جراد عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – محافظات غزة، قال: يطلُ الأول من أيار من كل عام وفي جعبتهِ الألم والمعاناة التي تعصفُ بأحوال العائلات العمالية في قطاع غزة، من حصارٍ وضيق وقلة في الدخل والأجور وارتفاع نسبة البطالة والفقر وتزايد أعداد المتعطلين عن العمل في صفوفهم.

 وأضاف خلال وقفة للعمال أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة: في هذا العام وفي هذا اليوم تجاوزت معاناة عمال فلسطين جميع المستويات، وتخطت المقاييس، فازداد التضييق علينا من جميع الاتجاهات وأغلقت المعابر، ومُنعت المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء الإعمار، من الدخول لقطاع غزة، ما أدى إلى تسريح الآلاف من عمال البناء وعمال المصانع والورش المحلية.

ولفت إلى أن قطاع البناء كان يشغلُ 70 ألف عامل؛ جميعهم فقدوا فرص عملهم؛ بسبب منع إدخال الأسمنت لقطاع غزة.

وأوضح أبو جراد أن نسبة البطالة بلغت 60% ونسبة الفقر 70% مع ارتفاع ملحوظ لأعداد العمال المتعطلين عن العمل حتى وصلت لمستوياتٍ كارثية، مشيراً إلى وجود ربع مليون عامل متعطل عن العمل، بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 50 ألف عام 2011.

وبين أن « 80% من المصانع المحلية توقفت عن العمل، إلى جانب استمرار المعاناة اليومية للصيد البحري الذين يتعرضون للسرقة والاعتقال اليومي، في حين تستمر أوضاع عمال الزراعة بالتفاقم نتيجة اعتداءات الاحتلال الممنهجة والمخالفة لكافة المواثيق والأعراف الدولية ».

وحذر أبو جراد من انفجارٍ إنساني في أوساط العمال إن لم تتدارك المنظمات الدولية حجم الكارثة، مطالباً إياها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات.

وأكد أبو جراد على هامش الوقفة لـ« فلسطين اليوم » على ضرورة تحرك حكومة الوفاق والمجلس التشريعي تجاه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العامل في قطاع غزة، وضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه شريحة العمال.

وطالب عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الوزارات في غزة باقتطاع 5% من الضرائب العامة، لصالح العامل الفلسطيني، وضرورة تقديم المعونات لعوائل العمال.

كما، ودعا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) ومجلس الأمن الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، بالعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة.