خبر مصر: ترقب يسبق تظاهرات ذكرى «تحرير سيناء»

فلسطين اليوم

عشية تظاهرات دعت اليها القوى السياسية المصرية المعارِضة رفضاً للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، امس، بمواجهة «حازمة» لاي محاولات «للخروج عن القانون»، و «المساس بمؤسسات الدولة».

وجاءت تحذيرات السيسي وعبد الغفار، في وقت يترقب فيه الجميع ما ستحمله الحركة الاحتجاجية ضد «بيع» تيران وصنافير للسعودية، والتي استبقها الجيش المصري بعملية «اعادة تمركز» لحماية المؤسسات العامة والمنشآت المهمة، في وقت توعدت فيه وزارة الداخلية باعتقال كل من يخرج في تظاهرات «لا يسمح بها القانون».

وقال السيسي، في كلمة ألقاها لمناسبة عيد «تحرير سيناء» انه «خلال الأشهر الثلاثين الماضية، تمت اعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية، وللمرة الاولى يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه، وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة».

واضاف: «لا بد ان نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة، وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية».

وتابع: «هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات» ولكننا «معا نستطيع ان نحافظ عليها»، مشدداً على ان «كل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح، لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل الى ما وصلنا اليه، واعتقد اننا لن نسمح جميعا لأحد ان يمس مصر وامنها واستقرارها ومؤسساتها».

وأضاف: «اؤكد للشعب المصري ان مسؤوليتنا هي ان نحافظ على الامن والاستقرار والا يتم ترويع الآمنين مرة اخرى... هذه مسؤولية اجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة».

من جهتها، قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، ان اللواء مجدي عبدالغفار، وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية، «استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون».

وأكد ان «أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، ولا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن»، مشددا على ان «أجهزة الأمن، وفي إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية».

واضاف عبد الغفار ان «لا تهاون فى حق المواطنين في العيش فى وطن آمن مستقر، وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى».

من جهته، اعلن الجيش المصري الدفع بقواته «لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت المهمة» ضد اي تخريب.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع «فايسبوك»، ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت «إعادة تمركر عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصرى فى احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم».

ونشرت الصفحة صورا لمدرعات عسكرية وجنود في بعض الطرق باتجاه اماكن تمركزهم.

كما اعلن الجيش ان «عناصر الموسيقى العسكرية ستشارك المواطنين احتفالاتهم بعزف الأناشيد والمقطوعات الوطنية بكل الميادين الكبرى بمحافظات الجمهورية كافة».

وفي السياق، نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة ان هناك «تعليمات لكل الضباط للتصدي بقوة لكل المسيرات المتوقع خروجها»، مؤكدا «لن نسمح بالتظاهر المخالف للقانون مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة». واضافت المصادر: «سنقبض على أي متظاهر خرج ضد الدولة في مسيرات يعاقب عليها القانون».

وكانت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة قد دعت الى التظاهر اليوم، بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، محذرة مما وصفته بـ «عنف الداخلية» في التعامل مع الاحتجاجات.

وكان الآلاف تظاهروا أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة قبل عشرة ايام تحت شعار «جمعة الأرض» احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت مطلع الشهر الجاري ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران، عند مدخل مضيق تيران، من مصر إلى السعودية.

وفض المتظاهرون الاحتجاج لكن قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر في الخامس والعشرين من نيسان.

واعلنت «الحملة الشعبية لحماية الأرض» («مصر مش للبيع») خريطة أماكن تظاهرات القاهرة، وطالبت بوقف الاعتقالات «المسعورة» التي طالت عشرات المواطنين والناشطين، فيما شددت في الوقت ذاته على رفضها «القاطع» التنسيق مع «الإخوان المسلمين»، مؤكدة انها «لن تقبل استغلال» جماعة «الاخوان» لهذه القضية.

وقالت الحملة، في بيان، إنها تدعو للتظاهر السلمي عند الساعة الثالثة من عصر اليوم «لإسقاط اتفاقية التفريط في ‫‏الجزيرتين (تيران وصنافير) ورفض التبعية للمملكة العربية السعودية والتصدي لحملة القمع والتهديد المتصاعدة من السلطة، والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من المواطنين والشباب والطلاب على خلفية الموقف من قضية الجزر والدعوات للتظاهر السلمي».

وأشارت «مصر مش للبيع» إلى أن نقاط التجمع والتظاهرات ستكون أمام‫ ‏نقابة الصحافيين في شارع ‫‏عبد الخالق ثروت، وقرب محطة ‫‏مترو البحوث في الدقي، و‫‏دار الحكمة في ‫‏شارع القصر العيني.

وأكدت «مصر مش للبيع» رفضها «القاطع والواضح أي تنسيق أو عمل مشترك مع أي طرف يسعى لمشروع فوضوي أو طائفي أو تخريبي أو انقلابي، وهو ما أشارت إليه نصًا في بيانها التأسيسي، فلا مكان للقوى ‫الرجعية والطائفية وفي القلب منها ‫‏تنظيم الإخوان في هذا الحراك، ولا مكان لمن أجرم في حق الوطن والشعب».

من جهته، قال أحمد كامل، المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي» الذي أسسه حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الحزب هو أحد الداعمين لتظاهرة الغد، بالتنسيق مع «التيار الديموقراطي» الذي يضم ستة أحزاب سياسية.

بدوره، قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب «مصر القوية» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، إن «تيران وصنافير هي القضية التي قسمت ظهر البعير، وهي نهاية لسلسلة من إجراءات خاطئة لذلك النظام من ناحية القمع وغلق الباب الديموقراطي وانتهت بالتفريط في بيع الأرض».

ومن ضمن المشاركين في الحملة الشعبية أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و «الدستور»، و «مصر القوية»، ومنظمات شبابية وطلابية، بالإضافة إلى المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي.

ودعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى المشاركة في تظاهرات اليوم، وقالت، في بيان، نشر عبر صفحتها على «فايسبوك»: «شاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده، وارتقبوا لحظة النصر».