خبر الأسمنت يشل غزة مجدداً

فلسطين اليوم

أعرب مواطنون عن تذمرهم الشديد من تصريحات رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو، والتي أعلن فيها عن منع دخول الأسمنت إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، بحجة الكشف عن نفق للمقاومة الفلسطينية على الحدود الجنوبية الشرقية للقطاع.

وكان المواطنون يترقبون عودة استئناف سلطات الاحتلال إدخال الأسمنت بعد تعليقه منذ ثلاثة أسابيع، بعد إعلان المسؤولين في المؤسسات الحكومية والدولية، إن الجهود جارية لإعادة الاسمنت للقطاع، لكن إعلان نتنياهو الأخير أدى إلى حالة من الإحباط لدى المواطنين الذين يحتاجون الأسمنت لإعادة إعمار منازلهم.

مئات الأسقف تنتظر الأسمنت لإتمامها، وتأخر صبها سيعرض المواطنين لخسائر لأنهم سيضطرون إلى تغيير الحديد المعرض للصدأ.

المواطن « أبو علي » نعيم، قال لمراسل « فلسطين اليوم »، ان سقف سطح منزله جاهز للصبة الباطون منذ أسبوعين، وأن تأخر دخول الأسمنت سيلحق به خسائر فادحة لأن الصدأ سيأكل الحديد. مضيفاً أن سعر الأسمنت في السوق ارتفع بشكل كبير يفوق إمكانياته واضطر للانتظار مع تصريحات المسؤولين  الذين أكدوا أن الأزمة ستنتهي قريباً.

وتابع، أن تصريح نتنياهو الأخير جاء مخالفاً لتصريحات المسؤولين الفلسطينيين، ويعني أن المشكلة ستستمر إلى أجل غير مسمى، وتمثل نكبة جديدة لكل مواطن ينتظر الأسمنت لتجهيز منزله.

وحال المواطن « أبو علي » هو حال الآلاف من المواطنين الذين يشيدون منازلهم أو الذين ينوون بناء وحدات سكنية جديدة.

في سياق متصل، لجأ مواطنون غاضبون بعد تصريحات نتنياهو إلى الاحتجاج أمام مقر المفوض السامي وأشعلوا الإطارات ورددوا شعارات تطالب بالضغط على الاحتلال لإعادة إدخال الأسمنت للقطاع.

يشار، إلى أن قطاع غزة تضرر كثيراً في ظل فترة انقطاع الاسمنت لسنوات قبل إعادة استئنافه ضمن خطة روبرت سيري لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في عدوان 2014.

ويسكن الآلاف ممن دمرت منازلهم في شقق بالإيجار تدفعها لهم الحكومة على دفعات، ويحلمون بالتخلص من الإيجار بإعادة بناء منازلهم للاستقرار والتخلص من أزمة تأخر دفعات الإيجار والمشاكل مع المؤجرين.

من جهة أخرى، يسبب قرار عدم إدخال الأسمنت حتى إشعار آخر، إلى جانب شل حركة البناء في القطاع، إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حدٍ سواء.

أزمة الأسمنت أعادت إلى أذهان المواطنين مشكلة صعوبة الحصول على شقة بالايجار بسعر يتناسب وإمكانيات المواطنين.

ويطالب المواطنون المسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى دق أبواب جميع الجهات الدولية للضغط على « إسرائيل » للسماح بإدخال الأسمنت، خاصة وأن طريقة حصول المواطنين عليه تتم بآلية حددتها « إسرائيل » وتراقبها عبر كاميرات مزروعة في كل محالات التوزيع.