خبر قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني ... الفقراء يموّلون الأغنياء

فلسطين اليوم

« حرامية ... حرامية » كان الهتاف الذي ردده أكثر من ثلاثة آلاف مواطن أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بإلغائه وإعادة صياغته بما يخدم مصالح العمال.

وأنطلق الألاف من العمال الذين تجمعوا من كل محافظات الضفة من أمام مقر المجلس التشريعي باتجاه مقر مجلس الوزراء يحملون اليافطات الرافضة للقانون و اللجنة الحكومية التي مررته دون العودة للمثلي العمال.

المواطن موفق أبو خليل (62 عاما) من بلدة عتيل القريبة من طولكرم كان أحد المشاركين في مسيرة ووقفة الاحتجاج، وفي حديث لـ « فلسطين اليوم » قال أنه يرفض هذا القانون الذي يزيد أعباء العمال أكثر، ولا يشكل أيه ضمانه لهم في المستقبل.

وتابع أبو خليل:« يجب على الجميع التحرك ضد هذا القانون الذي يتم من خلاله ابتزاز العمال وكل الطبقة العاملة، وينتقص من حقوقنا، لصالح طبقة أصحاب العمل والأغنياء، دون تقديم أيه ضمانات لهم مستقبلية وهو ما يجب أن يضمنه القانون ».

من جهته قال نعيم زريقات، من نقابة موظفين شركة كهرباء القدس ل« فلسطين اليوم »:« هذا القانون أقر في ظل عدم حسم لمسألة الأجور في فلسطين فحتى الأن لم يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي أصلا لا يشكل ضمانه للعمال، فالمفروض تثبيت الأجور ووضع حد أدنى للأجور يكون لائق للعامل ثم التفكير بقانون ضمان اجتماعي بناء عليه ».

وتابع:« ما جرى خلال إقرار هذا القانون هو التغني بوجود قانون، ولكن في الواقع هذا القانون كارثي على العمال فهو لا يحمل أيه ضمانه للعامل، ويفتقد لحاله استقرار سياسي واقتصادي ليتم الاستفادة منه، وللنسب والقاعدة الاقتصادية الصلبة لبناء ضمان عادل، فهذا القانون بني على باطل وسيبقى باطلا، فلا يجوز من وضع النظام هو الذي يديره ».

من جهتها قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري لـ« فلسطين اليوم »، إن الخلل الرئيسي في هذا القانون هو عدم استكمال الحوار مع مختلف الفئات التي كانت يجب أن تكون جزءا منه قبل إقرار القانون،  وأقتصر الحوار على قلة قليلة « القطاع الخاص والحكومة » وأدير الظهر لكل المطالب التي رفعتها النقابات وشبكة المنظمات الأهلية والمجلس التشريعي.

وبحسب المصري فإن النتيجة أن تمت المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية دون السماع رأي فئات واسعة يمسها القانون بشكل مباشر، وثبت الأن بالملموس لدى محاولة تطبيق هذا القانون في عدد من المؤسسات أن هناك مشكلة كبرى.

وتابعت:« هذا القانون الذي يمس كل شرائح المجتمع أقر وفريق صياغته لم يجتمع سوى أربع مرات فقط، وآليه اجتماعه ومناقشته كان فيها تهميش لوجهات نظر الفئات الأخرى، وتوغل من أشخاص محددين فرضوا رأيهم على صياغة القانون، وهنا نحمل المسؤولية الكبرى للهيئات الدولية الت تدخلت في إعداد القانون ».

وحول إمكانية استجابة الحكومة لهذه المطالب بتجميد القانون وإعادة صياغته قالت المصري:« هذا الحراك يجب أن يستمر حتى ترضخ الحكومة لهذه المطالب ووقف القانون دون أن يكون هناك تحايل من قبل لجنة الحكومة ».