يضطر العديد من موظفي قطاع غزة، إلى استلام رواتبهم بعملة أُخرى غير التي تصرف بها، مما قد ينقص من أجورهم بسبب فرق العملة ووجود أزمة في نقص عملة الدولار، وما ينطبق على الموظفين يشمل المودعين وكل المتعاملين بالنقد في القطاع.
سلطة النقد من جانبها قالت إنها تتابع مع كافة الاطراف المعنية، لإدخال ما يلزم من عملة الدولار الى قطاع غزة.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن سبب شح عملة الدولار في قطاع غزة حالياً يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر وما هو مسموح إدخاله من الجهات الاسرائيلية« .
وأضافت، »معظم المؤسسات الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها بعملة الدولار، وكذلك يتم الدفع لمتضرري العدوان بالعملة نفسها، ما رفع الطلب على هذه العملة بشكل كبير، بينما العرض مربوط بما يسمح بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة« .
وأكدت سلطة النقد حرصها الشديد على الحفاظ على الاستقرار المالي في كافة محافظات الوطن، واستمرار جهودها الحثيثة لإدخال ما يلزم من عملة الدولار في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أكد الدكتور معين رجب الخبير المالي، أن »قطاع غزة له خصوصية في مسألة العملات، بحكم حالة الحصار، التي تمنع تداول العملات الثلاثة بالحرية الكافية، حيث أن البنوك الاسرائيلية، تمتنع عن التعامل مع البنوك في قطاع غزة، فلا تستقبل الفائض منها، ولا تستجب لتوريد العجز بالسرعة الممكنة« .
وأوضح رجب في اتصال مع »فلسطين اليوم الاخبارية« أن سلطة النقد الفلسطينية، لا يمكن أن تحل بديلاً عن البنك المركزي الفلسطيني، وليس لديها صلاحيات تجاه هذه العملات، مضيفاً » إسرائيل تعتبر قطاع غزة إقليم معادي، لذ لا يتم اجراء الترتيبات الخاصة بالنقد، فهناك مماطلة من قبل الجانب الاسرائيلي، في ادخال العملات، أو أخد الفائض منها« .
ولفت إلى أن هذه الأسباب هي التي تخلف أزمة شح العملات، كذلك شح العملات المعدنية »الفكة« ، خاصة في مواسم الذروة كرمضان والأعياد.
وأضاف، »قد تكون هناك أعمال غير مشروعة يقوم بها البعض خاصة في مجالات، كالمخدرات والتهريب، قد تستدعي منهم نقل العملات ونقل الدولار إلى خارج المنطقة، بطرقهم الخاصة، يعمل على عجز وسحب كميات كبيرة من السوق وارسالها نحو الخارج« .
ونوّه رجب إلى أن الحل للخروج من هذه الأزمات هو عن طريق » بذل جهود أكبر في التنسيق بين البنوك داخل القطاع، للتعرف على مقدار العجز والفائض لدى كل بنك ، مع السعي لوجود احتياطيات بكميات أكبر لهذه البنوك، مع مساهمة سلطة النقد تساهم في حل المشكلة من خلال ما يتوفر من احتياطيات، ومن خلال التنسيق مع السلطات الاسرائيلية".