خبر أبو حسنة:لقاءات بين الأطراف الثلاثة لحل أزمة الاسمنت بغزة دون نتائج

فلسطين اليوم

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد وقف الاحتلال توريد مواد البناء إلى قطاع غزة  إن الأطراف الثلاثة المعنية لا تزال في مباحثات لحل الأزمة.

وأفادت مصادر مختلفة ان اتصالات ولقاءات عقدت في الأيام الماضية بين مسؤولين من الأطراف الثلاثة لحل الأزمة إلا أنها لم تصل إلى نتائج، ولا تحمل حلا قريبا للمسألة بسبب التعنت الإسرائيلي.

وأكد في تصريح مقتضب لـ « فلسطين اليوم »أنه في حال استمر قرار المنع «ستكون له آثار سلبية على عملية إعمار غزة».

وكانت إسرائيل قد منعت قبل أيام دخول مواد البناء إلى غزة وفق آلية جرى الاتفاق عليها، حيث تخضع لرقابة من الأمم المتحدة، بزعم أنها تتسرب إلى الجناح المسلح لحماس.

وأشار ابو حسنة أن قرار الوقف سيعمل على زيارة أعداد البطالة في غزة، وارتفاع نسب الفقر، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت إلى حد ما عودة عجلة العمل بمشاريع البناء بعد التوقف الذي أحدثه الحصار الإسرائيلي الممتد منذ عشر سنوات. وقال «كان هناك أفق بسيط، ووقف إدخال هذه المواد ستكون له آثار سلبية وتأثيرات سيئة، وسيدفع الأمور لحافة الهاوية من جديد».

قرار منع إدخال مواد البناء لا يشمل المشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة في قطاع غزة، لإعادة بناء المنازل المدمرة، لكنها تشمل مشاريع بناء خاصة يقوم بها السكان، وعمليات تشطيبات الكثير من المنازل السكنية، التي التزم ملاكها بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجهات المسؤولة بعد الحرب الأخيرة صيف عام 2014.

ويشار الي ان عماد الباز تحدى ، المسؤول في وزارة الاقتصاد في غزة، السلطات الإسرائيلية، والجهات الدولية بوصول ولو كيس من الإسمنت إلى الفئات غير المستحقة.

وأشار إلى وجود مراقبة من الأمم المتحدة، على دخول الإسمنت ومراكز التوزيع الموصولة بكاميرات وأجهزة حاسوب، ولا يتم وصول أي كمية من الإسمنت إلا للأسماء التي توافق السلطات الإسرائيلية عليهم. وطالب الأمم المتحدة، برفض الاتهامات الإسرائيلية، والعمل على إعادة تدفق الإسمنت، وعدم التذرع بما بـ «حجج واهية تزيد معاناة سكان قطاع غزة».