خبر شكيد خطيرة على الديمقراطية -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          وزيرة العدل، آييلت شكيد، سرعان ما تصبح تهديدا حقيقيا على استقلالية المحكمة العليا، وعلى قدرة السلطة القضائية على اداء مهامها في نظام ديمقراطي. تصريحاتها في مؤتمر رابطة المحامين في ايلات اول أمس تعكس موقفا يقضي بان الحكم يجب أن يكون متحررا من القيود الدستورية ومن التوازنات والكوابح. في اسرائيل لا تؤدي الكنيست دورا متوازنا ومقيدا، هكذا بحيث أن القانون القائم ومحكمة العدل العليا هما اللذان يتبوآن هذا الدور. اما تطلع شكيد فهو لتشويه الديمقراطية الاسرائيلية من اساسها.

          ان المكانة التي اكتسبتها المحكمة العليا، هي من اساسات موقف العالم من اسرائيل كديمقراطية، ولكن وزيرة العدل تختار ان تضرب المرة تلو الاخرى بالهيئة القضائية العليا. وقد فعلت هذه المرة ذلك في ضوء قرار حكم في صفقة الغاز، مستخدمة اياه كدليل على الحاجة الى تغيير وجه المحكمة من ناحية شخصية، من خلال أربعة تعيينات متوقعة للعليا في 2017. واعربت شكيد عن تأييد علني للقاضي نوعام سولبرغ في أنه أيد، في رأي الاقلية، رد الالتماسات وترك صفقة الغاز على حالها. هذا موقف كان من الافضل لو لم تعبر عنه. فالنظام القضائي في اسرائيل يقضي بانه يوجد مفعول لقرار الاغلبية في الهيئة، حتى وان كان ينبغي تشجيع كل قاض على ان يقول استنتاجه القضائي، حتى لو كان في رأي الاقلية. بل ان شكيد لا تتردد في ذر الرماد في عيون الجمهور بالمقارنة التي تجريها بين قرار الحكومة في صفقة الغاز وبين اتفاق اوسلو. وهي لا بد تعرف بان اتفاق اوسلو جيء به بكامله لاقرار الكنيست، وهو بالضبط السياق الذي اقترحت محكمة العدل العليا على الحكومة أن تتخذه بشأن صفقة الغاز.

          خطيرة بقدر لا يقل هي نيتها فحص المرشحين للتعيين في المحكمة العليا، حسب مسألة ما هو الموقف القضائي « السليم » في مواضيع مختلفة. هذا تسييس سواء لقرارات المحاكم في كل الهيئات أم لعملية تعيين القضاة، التي سارت حتى الان على خيط رقيق من التوازن بين الدوافع السياسية والمقاييس المهنية.

          ولكن فضلا عن التسييس، فان نهج شكيد من شأنه أن يلحق ضررا حقيقيا بحقوق الانسان والمواطن في اسرائيل. فشكيد تتجاهل حقيقة أنه فقط بفضل الفاعلية القضائية التي انتهجها رئيس العليا المتقاعد أهرون باراك – وكذا ايضا اسلافه ومواصلو دربه – يمكن للنساء أن يخدمن كطيارات في سلاح الجو وكعضوات في مجالس ادارة الشركات الحكومية؛ والسياسيون المتهمون بالاعمال الجنائية لا يمكنهم ان يواصلوا عضويتهم في الحكومة؛ والمستوطنون الذين اخلوا المستوطنات في فك الارتباط حصلوا على تعويضات موسعة؛ والصحف تتمتع بحرية نشر الاراء المعارضة لموقف الحكم؛ والاطفال الذين يعانون من متلازمة داون اعترف بهم كجريرين في الانخراط في التعليم العادي. يجمل بشكيد ان تركز على فهم القيم الاساس في النظام الديمقراطي الحقيقي، والذي يعد فيه دور المحكمة العليا موازنا وكابحا. حذار أن تمس بالتقاليد القضائية الرسمية والمهنية التي نشأت في اسرائيل.

*     *    *