خبر تحقيق تحت التأثير- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

يختص بنيامين نتنياهو في تشخيص الامزجة التي من شأنها ان تهدد حكمه. فعندما يشخص خطرا، يكون مستعدا لان يشوه ويلي قيما حرجة تقبع في الاساس الاخلاقي والقيمي للدولة. مثال مثير للحفيظة على هذا السلوك الفاسد وفره نتنياهو قبيل طباعة صحف نهاية الاسبوع، حين هاتف عائلة الجندي من كتيبة شمشون في لواء كفير والمشبوه بالقتل ضارب السكين الذي هاجم رفيقه.

       تجري قضية الجندي على ثلاثة اصعدا. ففي الصعيد العملياتي يجري تحقيق عسكري، استنتاجه السلبي – تجاه الجندي بسبب افعاله وتجاه قادته المباشرين بسبب قصوراتهم – واضح. على الصعيد القضائي يجري تحقيق من الشرطة العسكرية، وتنعقد محكمة عسكرية في هيئتين قضائيتين ويتناكف الادعاء العام مع الدفاع. وفي الصعيد السياسي تجري مظاهرات وعروض دعم من الوزراء والنواب ويقاس نفوذهم في استطلاعات الرأي العام على قوتهم الشخصية في الليكود وفي البيت اليهودي.

       كان رد فعل نتنياهو الاولي على الحدث المصور في تل روميده هو الانضمام، وان كان بلهجة هزيلة للغاية، الى موقف الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي، رئيس الاركان ووزير الدفاع، الذين رأوا في سلوك الجندي خروجا خطيرا عن قيم الجيش المعلنة (وان لم تكن تطبق دوما). ولكن مع تعاظم الهجمات من اليمين على الجيش، غير نتنياهو رأيه وخرج لمصالحة ناخبيه. والطريقة التي اختيرت كانت مكالمة هاتفية مع أب الجندي، المشبوه بجريمة خطيرة، هي القتل غير العمد.

       وفي طريقه تحدث نتنياهو من خلف وضعه العائلي – « كأب لجندي » – كي يقول لاب المشبوه بالقتل انه « يفهم الضائقة التي تعيشون فيها ». نتنياهو ليس مواطنا خاصا يعمل كأب وذكر ابنه آفنر، الذي يخدم في وظيفة ادارية في قاعدة في جبهة داخلية لوحدة قتالية، لا داعي له، مؤسف وبالضرورة سيتركز عليه الضوء الذي تتفاداه عائلة نتنياهو عمليا.

       أقوال نتنياهو، بالتأييد المزعوم للجهاز العسكري و « للفحص » الذي يجريه – وهو تعبير مختلف عن التحقيق الجنائي – هي ضريبة لفظية. فالمضمون هام أقل من مجرد المكالمة، التي تشير الى المدعين والقضاة العسكريين، لرئيس الاركان ولوزير الدفاع الى أين تهب الريح. هذا تدخل سياسي مدان في اجراء قضائي. وفي جهد خائف للامتناع عن فقدان الاصوات، يدحر نتنياهو هيئة الاركان ويؤثر بقوة على بنود الاتهام وعلى قرارات المحكمة. ان رئيس الوزراء، الذي درج على الثوران ضد حكم وسائل الاعلام والجمهور، اصبح قاضيا باسم الشارع.

       ان من حق مواطني اسرائيل وجنودها ان يتوقعوا من الوزير المسؤول من الحكومة عن الجيش، موشيه يعلون، أن يقف علنا الى جانب الاجراء القضائي – العسكري السليم وضد سلوك نتنياهو. اما من رئيس الوزراء نفسه فيخيل أننا لا يمكن ان نتوقع شيئا، طالما كان بقاؤه السياسي في رأس اهتمامه.