خبر « ذي اندبندنت » تكشف تفاصيل عن محاولة اغتيال الملك عبدالله

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة « ذي اندبندنت » البريطانية عن فصول جديدة في التحقيقات عن محاولة الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011، اغتيال الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2003، عندما كان الأخير ولياً للعهد، كنتيجة لمشادة كلامية وقعت بينهما في القمة العربية التي عقدت في ذلك الوقت.

ولم ترغب صحيفة « ذي اندبندنت » في أن يمر عددها الورقي الأخير (حيث ستصبح صحيفة إلكترونية فقط)، دون مفاجأة، إذ تصدر موضوع إعادة التحقيق في محاولة الاغتيال الصفحة الرئيسية في الصحيفة اليوم، وتطرق لاتهام السلطات البريطانية، المعارض السعودي، المقيم في لندن، محمد المسعري، بلعب دور في التخطيط لمحاولة الاغتيال.

وقامت السلطات البريطانية بالتحقيق مع المسعري، بخصوص الضرائب على مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، يُتهم بالحصول عليها من القذافي، للعب دور في محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل، عن طريق إطلاق صاروخ على موكبه، الأمر الذي ينفيه المسعري، مؤكداً أن التحقيق معه جاء لأغراض سياسية، وبسبب ضغوطات من السعودية.

وأكدت « ذي اندبندنت » أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم التحقيق فيها مع المسعري، عن محاولة الاغتيال، فقد قامت « اسكوتلنديارد » بالتحقيق مع المعارض السعودي في 2014، حول القضية نفسها. وكتبت الصحيفة: « التحرك ضد المسعري ومعارض سعودي آخر مقيم في المملكة المتحدة، يأتي بعد قرابة العقد من نشر أولى تفاصيل محاولة الاغتيال ». والمقصود بـ « المعارض السعودي الآخر » هو محمد الفقيه، بحسب الصحيفة، والذي اُتهم سابقاً بتلقي أموال من العقيد الليبي، والذي اتهم، أيضاً، بأنه مشارك في خطة اغتيال الملك.

وتكشف الصحيفة عن تفاصيل محاولة الاغتيال: « القذافي طلب من قادة مخابراته أن يجدوا طريقة لقتل الملك عبدالله بعد المشادة الكلامية بينهما، والتي صورت بالكاميرات وبثت على امتداد العالم العربي ».

ويتهم رئيس المخابرات الليبية سابقاً، موسى كوسا، بلعب دور مركزي في التخطيط لمحاولة الاغتيال.

وتضيف الصحيفة: « المخابرات الليبية دفعت مئات الآلاف من الجنيهات للمعارضين السعوديين المقيمين في بريطانيا ليعثروا على أشخاص داخل المملكة قادرين على القيام بالمهمة ».

والمعروف أن أولى خيوط العملية، تكشفت بعد القبض على عبدالرحمن العمودي، الأميركي الجنسية، في مطار هيثرو، بلندن سنة 2003، وبحوزته 336 ألف دولار، وبعد التحقيق معه، عقدت صفقة قضائية بينه وبين القضاء الأميركي، أدت إلى اعترافه بخطة اغتيال العاهل السعودي الراحل، وباستلام أموال من القذافي لتنفيذ المخطط، مقابل أن يتم تخفيف الحكم عليه، وهو الآن يقضي محكومية بـ 23 سنة في السجون الأميركية.

وتشير صحيفة « ذي اندبندنت » إلى أن الحساسية الدبلوماسية للقضية، والخشية من تداعياتها، بسبب وجود معارضين سعوديين على الأراضي البريطانية متورطين في المشاركة بخطة القذافي، مما ساهم في « إخفاء الأوراق القضائية الأميركية المتعلقة بالقضية إلى قرابة العقد من الزمان، حيث لم تفرج السلطات الأميركية عن وثائق المحاكمة السرية إلا العام الماضي ».

وكانت اعترافات عبدالرحمن العمودي، بحسب الصحيفة، تضع المسعري والفقيه في « قلب مؤامرة الاغتيال »، حيث تشير إلى أن المسعري سافر إلى ليبيا من أجل لقاء القذافي، كما أشار العمودي في اعترافاته إلى اجتماعات سرية عقدت في لندن من أجل « الحديث عن تفاصيل خطة الاغتيال واستلام الأموال اللازمة ».

وأشارت الصحيفة إلى « أن المعارضين السعوديين المقيمين في لندن أنكرا أن يكون لهما أي دور في محاولة الاغتيال، وأنكرا، أيضاً، حضور أي اجتماعات بهذا الخصوص، أو تسلم أموال من المسؤولين الليبيين ».

وبحسب « ذي اندبندنت »: « ادعى المسعري والفقيه أن العمودي اخترع هذه المزاعم من أجل أن يحظى بحكم قضائي مخفف ».

ومن ضمن ما أكدته إفادة العمودي للمحققين أنه قام بإعطاء المعارضين السعوديين « أكثر من مليون دولار » مقابل « أن يقوموا بإعطاء تفاصيل حول أشخاص قادرين على القيام بمحاولة الاغتيال داخل السعودية ».

لكن هناك مصدر آخر لخطة القذافي لاغتيال ولي العهد السعودي، وهو عميل للمخابرات الليبية قُبض عليه في السعودية، وعفت السعودية عنه لاحقاً.

وبحسب الصحيفة: « تزعم الشرطة البريطانية أن الرجلين (المسعري والفقيه) قد التقيا في لندن بالعقيد في المخابرات الليبية، محمد إسماعيل، وعبدالرحمن العمودي ».

وتضيف الصحيفة: « نتيجة لاجتماعات لندن، قام العقيد إسماعيل بالسفر إلى السعودية، في نوفمبر، وإيصال مليوني دولار نقداً، بحقائب أخذها معه إلى غرفة الفندق في مكة، حيث سلمها للأشخاص الذين يتوجب عليهم القيام بعملية الاغتيال ». لكن السلطات السعودية قامت باعتقال المتورطين في العملية، وهرب العقيد إسماعيل إلى مصر، « حيث قبضت عليه السلطات المصرية وأعادت تسليمه للسعودية، والذي اعترف فيها بشكل رسمي بخطة الاغتيال ».

يذكر أن العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قام بإصدار عفو عن المتورطين في محاولة اغتياله، وهم خمسة ضباط ليبيين، وذلك بعد وصوله سدة الحكم في السعودية سنة 2005، كبادرة حسن نوايا تجاه ليبيا.