خبر تنسيق اسرائيلي امريكي لمنع الامم المتحدة من اعداد قائمة بشركات المستوطنات

فلسطين اليوم

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما يأسه من إمكانية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ولايته، ورغم التصريحات التي أطلقها نائبه جو بايدن ضد الاستيطان بوصفه عقبة أمام السلام، إلا أن الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية نسَّقتا على أعلى المستويات لمنع إعداد الأمم المتحدة قائمة سوداء للشركات العاملة في المستوطنات.

وهدفت الحملة الأميركية - الإسرائيلية المشتركة لمنع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من التصويت على قرار يلزم الأمم المتحدة بإعداد قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات بوصفها تنتهك القانون الدولي، لكن مجلس حقوق الإنسان، ورغما عن ذلك، أقر المشروع بإعداد قائمة سوداء.

ونقلت وكالات الأنباء عن أوباما قوله إن النزاع - الإسرائيلي الفلسطيني لن يجد حلاً له في الفترة الباقية من ولايته التي تنتهي مطلع العام المقبل. وجاء كلامه في حديث أجراه مع شبان أرجنتينيين بعد سؤال أحد منهم إن كان بالوسع إنشاء دولة ثنائية القومية في فلسطين. ورد أوباما أنه لا يؤمن بأن حل الدولة الواحدة سيقود إلى الاستقرار بسبب شيوع انعدام الثقة بين الطرفين. وفي نظره لا يزال الحل الوحيد الممكن هو حل الدولتين.

ورغم ذلك، لم يتخلَّ أوباما عن طموحه في إحلال السلام في الشرق الأوسط، وأعلن أنه يأمل مواصلة الانشغال بهذه المسألة حتى بعد انتهاء ولايته. واعترف الرئيس الأميركي بأنه رغم مساعيه ومساعي آخرين في هذا الشأن، فإن النزاع الطويل المدى لم يقترب من الحل طوال ولايتيه. وأقر صراحة بأن «هذه مهمة لم أفلح في إنهائها». وأضاف: «لم يعد عندي أمل بأن أفلح في ذلك في الشهور التسعة الباقية. هذا النزاع استمر 60 عاما».

ومعروف أن إدارة أوباما فشلت في محاولتين لتحريك العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقالت مصادر أميركية قبل حوالي شهر إن أوباما بات يبحث عن سبل الحفاظ على احتمالات أن يتم في المستقبل تحقيق حل الدولتين. وقال، أمس الأول، إنه «ذُكِرَ حلٌّ يشمل فقط دولة واحدة، أو نوعٌ من حكم منقسم. يتعذر لي أن أتخيل أن هذا سيجلب الاستقرار، بسبب أن انعدام الثقة عميق بين الشعبين». وأشار إلى أن «كل المنطقة تعيش في حالة عدم استقرار كبير جداً، ما يدفعني لمواصلة الإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الأفضل». واستدرك قائلا إن «هذا قد يتغير مع الوقت».

وتتنافى أقوال أوباما مع ما أشاعه عدد من مستشاريه حول نيته محاولة تحريك العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. وقبل أسبوعين نشرت «وول ستريت جورنال» أن البيت الأبيض يعد خطة لاستئناف العملية السلمية قبل انتهاء ولاية أوباما. واقتبست الصحيفة عن مصدر أميركي رفيع المستوى قوله إن المحاولة قد تشمل تدخل مجلس الأمن الدولي.

وليس صدفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في كلمته أمام مؤتمر «إيباك» أمس الأول، طالب أوباما بالتعهد مثل المرشحين الرئاسيين باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يستهدف إسرائيل في مجلس الأمن. ومعروف أن نتنياهو يطالب أوباما بمثل هذا التعهد منذ حوالي عامين ولكن إدارة أوباما ترفض.

ورغم كل ما سبق فإن «هآرتس» كشفت النقاب أمس عن أن إسرائيل والولايات المتحدة عملتا من أجل إحباط مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان لإلزام مؤسسات الأمم المتحدة بإعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تتعامل مع المستوطنات. وقالت الصحيفة إن الدولتين تجريان اتصالات ديبلوماسية مكثفة في محاولة لصد مشروع قرار يطرح على التصويت في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، ويلزم المنظمة بإعداد قائمة لكل الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل مباشرة أو بشكل غير مباشر في المستوطنات في الضفة، في شرق القدس وفي هضبة الجولان. وقالت «هآرتس» إنها علمت بالمسألة من مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين كبار.

وكان مشروع القرار مبادرة فلسطينية استعانت بمصر، باكستان وبعض الدول العربية والإسلامية لإنجاحه. ويتضمن القرار، الذي اقر في ما بعد، شجباً للمستوطنات، ويقول إنها غير قانونية حسب القانون الدولي، ويدعو دول العالم إلى الامتناع عن منح المساعدة للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من عقد الصفقات في المستوطنات. كما يتضمن دعوة الشركات الدولية للامتناع عن إبرام صفقات مع المستوطنات.

ولكن الجانب الأهم في مشروع القرار، والذي يثير التخوف الشديد في إسرائيل، هو البند 17 الذي يدعو الأمم المتحدة إلى إعداد «بنك معلومات» عن كل الشركات التجارية المشاركة في نشاطات في المستوطنات ويتم تعديله في كل سنة. والنشاط مدار الحديث ليس فقط البناء في المستوطنات بل وتوريد مواد وعتاد البناء، عتاد المتابعة لجدار الفصل، عتاد هدم المنازل، عتاد الحراسة أو الخدمات المالية والمصرفية التي تساعد المستوطنات، بما في ذلك القروض لشراء المنازل. وتحاول إسرائيل في الأسابيع الأخيرة إحباط مشروع القرار كله أو على الأقل شطب البند 17 منه.