خبر الحمد الله: نبذل جهودا للتخفيف من حدة الأزمة المائية

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: « نبذل كافة الجهود لتأمين مصادر المياه وتطويرها، والتخفيف من حدة الأزمة المائية التي يواجهها أبناء شعبنا، بفعل سيطرة »إسرائيل« على أكثر من 85% من مصادرنا المائية ».

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بيوم « المياه العالمي » اليوم الخميس في رام الله، بحضور العديد من الوزراء والسفراء، وممثلي الدول المانحة، والشخصيات الرسمية، والاعتبارية.

وناشد الحمد الله الدول والجهات المانحة المساهمة في توفير الدعم لإقامة مشروع محطة التحلية المركزية، للبدء بتشغيلها قبل حلول عام 2020، منوها إلى « أن إنقاذ قطاع غزة يتطلب التحرك دون أي تأخير أو مماطلة ».

وقال: « في الوقت الذي يحرم فيه أصحاب الأرض من التمتع بالمياه، تواصل »إسرائيل« سيطرتها على أكثر من 85% من مصادرنا المائية، وتصادر حقنا المشروع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق المسماة (ج) التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، وبينما يتجاوز استهلاك المستوطن »الإسرائيلي« من المياه سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني، تبقى معدلات استهلاك الفلسطيني من المياه أدنى من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية ».

وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد الحمد الله أن الوضع المائي في القطاع الذي يسكنه 1.8 مليون نسمة يزداد قتامة، إذ تتهدده كارثة إنسانية متفاقمة جراء استنزاف المخزون الجوفي فيه، وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ يصل تلوث المياه فيه إلى 97%، هذا بالإضافة إلى ما سببه العدوان « الإسرائيلي » من دمار للبنية التحتية لقطاع المياه، والصرف الصحي، ومرافقه« .

وتابع: »تكبد قطاع المياه في القطاع خلال عام 2014 خسائر قدرت بأكثر من أربعة وثلاثين مليون دولار أميركي، إضافة إلى عشرة ملايين دولار أخرى شهريا لإجراء عمليات التأهيل الأولية، وتأمين الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي« ، موضحا أن »الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات يعرقل جهود إعادة إعماره، وتأهيل مرافقه، واستنهاض قطاعاته« .

وبهذا الصدد، أشار إلى أن التقارير الدولية حذرت هي الأخرى من عدم صلاحية قطاع غزة للسكن بحلول عام 2020، إذا استمرت ظروفه كما هي الآن.

واستطرد الحمد الله: »إزاء الوضع المائي المتدهور الذي تواجهه غزة، كما في الضفة الغربية التي يحرم سكانها منذ حوالي خمسين عاما من الوصول إلى مصادر المياه واستغلالها واستثمارها، فقد عملت الحكومة بالتعاون والشراكة مع الشركاء المانحين والمؤسسات الدولية المتخصصة على تنفيذ برامج ومشاريع التحلية المركزية والمحدودة، وإعادة تأهيل وبناء الآبار، وتقليل الفاقد في الخطوط الرئيسية ومحاربة التعدي عليها، وإنجاز مشاريع الصرف الصحي للوصول إلى كافة التجمعات لتوفير خدمات وموارد المياه« .

وأشار إلى أن الحكومة سارعت بتطوير البنية التشريعية والقانونية الناظمة لهذا القطاع، حيث تم المصادقة على قانون المياه الجديد، وتم تحقيق انجازات خلال العام الماضي على صعيد مأسسة قطاع المياه، وإصلاحه، ورفع كفاءات العاملين فيه.

وأضاف: »لقد تصدرت مشاريع قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، أولوياتنا وتدخلاتنا الحكومية، حيث نعمل من خلال سلطة المياه ولمواجهة تدهور الخزان الجوفي وتأمين موارد مائية مستدامة على تنفيذ برنامج تدخلات متدحرج، يتضمن إقامة ثلاث محطات معالجة صرف صحي في شمال وجنوب ووسط القطاع، إضافة إلى ثلاث محطات لتحلية المياه، وإقامة محطة تحلية مركزية« .

 وبين أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير وتنمية قطاع المياه في غزة هو النقص الحاد في الكهرباء الذي يؤثر بدوره على توزيع وانتاج المياه، ويترك أبناء شعبنا فيها رهينة لمحدودية وشح المياه، مناشدا دول العالم بالتدخل الفاعل والفوري لإنقاذ مستقبل الحياة في قطاع غزة، وضمان استعادة حقوقنا المائية عموما، وإلزام »إسرائيل« بوقف انتهاكاتها لمصادر المياه، وانهاء حصارها الظالم هناك ».