خبر « إسرائيل » تسطو على مئات الدونمات: لا نفهم منطق المبادرة الفرنسية!

فلسطين اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال « الإسرائيلي »، مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ضاربةً عرض الحائط بالجهود الدولية لتسوية مع الفلسطينيين، والتنديد الأوروبي، خصوصاً بشأن تمدد الاستيطان الذي يشكل عائقاً أمام حل عادل للصراع.

وإذا كان القرار « الإسرائيلي » بمصادرة 2300 دونم بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، قد اتخذ فور مغادرة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، فإن توقيت إعلانه أمس، بالتزامن مع زيارة المبعوث الفرنسي بيير فيمو إلى الأراضي المحتلة ورام الله لتسويق مبادرة السلام الفرنسية، يعكس قراراً واضحاً لسلطات الاحتلال، في المضي في عرقلة أي محاولات للتسوية، ومناكدة أوروبا وواشنطن إلى أجل غير مسمى، في ظل الصمت العربي المتمادي.

وذكر «مكتب تنسيق نشاطات الحكومة الاسرائيلية» في المناطق الفلسطينية المحتلة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان أمس، إنه تم «الاقدام على خطوة» مصادرة 2300 دونم من أراضي الضفة الغربية «بالتوافق مع قرار على المستوى السياسي»، معلناً الأراضي المصادرة «أراضي دولة»، وممهلاً أصحاب الأرض «45 يوماً للاعتراض».

من جهتها، اعتبرت حركة «السلام الآن» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان أن «هذه الخطوة تعد أكبر عملية استيلاء على الاراضي الفلسطينية منذ العام 2014»، مشيرة إلى أن «القرار تم اتخاذه في العاشر من آذار، عندما أنهى نائب الرئيس الاميركي جو بايدن زيارة» استغرقت يومين الى الاراضي المحتلة.

وتقع قطعة الارض التي استولى عليها الاحتلال جنوب مدينة اريحا قرب البحر الميت. وبحسب «السلام الآن»، فإنها «ستساهم في ربط، وربما توسيع، المستوطنات الموجودة في منطقة غور الاردن»، معتبرة أن «هذا الاعلان عبارة عن مصادرة امر واقع للأراضي الفلسطينية لغرض الاستيطان. وبدلاً من تهدئة الوضع، فان الحكومة (الإسرائيلية) تصب الزيت على النار».

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها «تجد صعوبة في فهم منطق» مبادرة السلام الفرنسية، وذلك بعد يوم من اجتماع مسؤولين في الوزارة مع المبعوث الفرنسي بيير فيمو في القدس المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أنها «قدمت أسئلة لفهم منطق المبادرة» لفيمو الذي التقى مديرها العام دوري غولد.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس الاركان الاسرائيلي غادي ايزنكوت أمس، في كلمة له امام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن «انهيار السلطة الفلسطينية لا يصب في صالح اسرائيل، لكن الجيش بكل تأكيد يستعد لحدوث مثل هذا الامر، ولليوم الذي ستنهار فيه السلطة الفلسطينية».

وعلق آيزنكوت على عمليات الاقتحام التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي للمدن والمناطق الفلسطينية، مؤكداً أن «الجيش سيواصل عملياته وفقا لما تقتضيه الامور وطالما لم تثبت السلطة الفلسطينية قدرتها على تحمل المسؤولية الأمنية».

وقال: «يدخل الجيش المدن الفلسطينية عدة مرات وفقا للحاجة، وإذا كان هناك حاجة ان يدخلها ثماني مرات في اليوم سيقوم بذلك».

ورداً على سؤال حول مفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال آيزنكوت إنه «يجري الاتصالات من الجانب الاسرائيلي منسق شؤون الحكومة في المناطق يؤاف مردخاي، وهي تجري في اطار وسياق التنسيق الامني الاسرائيلي الفلسطيني، ولا يدور الحديث عن عملية سياسية يديرها الجيش».

وأوضح أن «هدف هذه الاتصالات اختبار وفحص خطوات امنية يمكنها أن تؤدي الى تحسين الوضع الامني في المناطق، لكن هذا الامر لم يتحقق حتى الآن».