خبر غزة: العمال يطالبون بإقرار برنامج للتشغيل للمؤقت

فلسطين اليوم

طالب الاتحاد العام لعمال فلسطين، اليوم الخميس، حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها تجاه العمال المتعطلين عن العمل وتوفير فرص عمل لهم، أو إقرار برامج للتشغيل المؤقت.

جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد العام، أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة احتجاجاً على عدم إقرار برامج تشغيل مؤقتة للعمال، وللمطالبة بحلول لمعاناتهم التي تجاوزت العشر سنوات.

وقد أكد سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن شريحة العمال شهدت إهمالاً واضحاً من قبل الحكومات السابقة ولم تدرج على أجندتها، مشيراً إلى أن الجميع اعتقد أنه ستحدث انفراجة على شريحة العمال بما جاءت به من والوعود والأماني ولكن حكومة الوفاق سرعان ما أدرات ظهرها لشريحة العمال ولم تُشغل أي عامل .

وأضاف "تفاجئنا بإعلان أمانة مجلس الوزراء عن برامج تشغيل للخرجين وتجاهلهم للعمال في ظل هذا الحصار والظروف المعيشة الصعبة الذي يعيشها عمالنا في قطاع غزة .

وطالب رئيس الاتحاد أمانة مجلس الوزراء بتحمل مسؤولياتها وإقرار برنامج التشغيل المؤقت الخاص بالعمال،  داعياً المجلس التشريعي بالضغط على مجلس الوزراء لإقرار هذا البرامج.

وناشد،  المجلس التشريعي بسن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع أوضاع قطاع غزة , مضيفاً: بجب تفعيل صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية  المخصص لدعم المشاريع الصغيرة  والتشغيل المؤقت لصالح العمال  الذي وفر قبل نحو عام 21 مليون يورو بدعم من الحكومة الايطالية .

وجدد رئيس الاتحاد العام للعمال مطالبته لمصر بضرورة فتح معبر رفح دون قيد أو شرط،  وكذلك المجتمع الدولي إلى الضغط علة دولة الاحتلال لرفع الحصار وتسريع عملية الاعمار وادخال مواد البناء وانهاء الحصار الظالم على أبناء شعبنا .

من جانبه حمّل النائب في المجلس التشريعي محمد شهاب حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة اتجاه معاناة العمال في قطاع غزة كونها، مبيناً أن الحكومة السابقة قد اتخذت قرار وقد تم تنفيذه وهو استقطاع 5% من رواتب الموظفين لصالح العمال ولكن انهار هذا القرار  عند تولي حكومة الوفاق مهامها, وأوضح أن حكومة الوفاق منعت صرف أي مساعدة من جهات ومؤسسات إلا بعد اقتطاع جزء منها لصالح الحكومة.

وحمل حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة تجاه معاناة العمال في قطاع غزة، مطالباً بالقيام بواجبها اتجاه فئة العمال, مطالباً أمناء مجلس الوزراء في قطاع غزة احتساب العمال في قرار تشغيل الخرجين لتخفيف من معاناتهم.

يذكر أن عدد العمال الفلسطينيين  العاطلين عن العمل محو 213 ألف عامل  وأن مسبة البطالة تجاوزت 50% في صفوف العمال ارتفعت معدلات الفقر إلي 70%