خبر هل ستنجح التصاريح في إعادة الهدوء ؟

فلسطين اليوم

اعترف وزراء في الحكومة « الإسرائيلية » بفشل الجيش في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية ، وكان آخرهم وزير المالية « الإسرائيلي » موشيه كحلون، معللاً ذلك بأن الانتفاضة يغلب عليها الطابع الفردي، ولا يقف خلفها عنوان محدد يمكن القضاء على بنيته التحتية. لذلك أوصى وزير المالية « الإسرائيلي » بمنح الفلسطينيين تصاريح للعمل داخل « إسرائيل » في محاولة منه لعودة الهدوء.

وارتكب جيش الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة جرائم كثيرة استهدفت المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ واعدامهم بدم بارد في محاولة منهم لوقف الانتفاضة إلا أنهم فوجئوا بتصاعدها يوماً بعد يوم، وعجزوا عن تحقيق هدفهم بعودة الهدوء من خلال القوة، ويحاولون من خلال وعودهم بالتسهيلات الاقتصادية تحقيق ما فشل فيه الجنود.

وفي هذا السياق أعرب الخبير في الشـأن الإسرائيلي، عصمت منصور عن اعتقاده أن التسهيلات الإسرائيلية التي قرر الإسرائيليون اتخاذها بالتنسيق مع السلطة من خلال منح العمال آلاف التصاريح للعمل داخل الأراضي المحتلة، لن تجدي نفعاً في في تحقيق الهدف المرجو منها وهو عودة الهدوء ووقف العمليات البطولية الفردية في الضفة الغربي والقدس المحتلتين، لأنها إجراءات لا تلامس حقيقة أسباب الانتفاضة، إضافة إلى أنها إجراءات بعيدة كل البعد عن المخرج الحقيقي للأزمة. وأشار إلى أن اتجاه « إسرائيل » إلى هذه الطريقة من التفكير وربطها بالوضع الاقتصادي هو تجاهل للأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة.

وأوضح، أن الشبان المنتفضين أكدوا من خلال التجربة السابق ( انتفاضة القدس) أنهم وصلوا إلى مرحلة عدم القدرة على التعايش مع الاحتلال، وفقدان الثقة في المفاوضات التي لم تتمخض عنها شيء على مدار 20 عاماً. وأنهم مستعدين للتضحية والفداء أكثر مما قدموه.

في سياق متصل، أوضح المحلل، أن الاحتلال غير قادر على المواجهة العسكرية الشاملة للضفة نظراً لعدم وجود عنوان حقيقي يقف خلف الانتفاضة، وأن إقدام الاحتلال على عملية عسكرية على غرار عملية السور الواقي سيزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني، وفي المقابل بقاء الوضع على ما هو عليه يسبب مشكلة لإسرائيل. ومن هنا بدأوا يبحثون عن آليات بالتعاون مع السلطة الفلسطينية للعودة لوضع ما قبل أكتوبر الماضي.

وأوضح، أن التسهيلات المتمثلة في تصاريح للعمال الفلسطينيين، هي بمثابة حوافز للسلطة لتساعدهم في عودة الهدوء في الشارع الفلسطيني.

وعن إمكانية أن تقدم السلطة على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي، ان كل سلوك السلطة على الأرض لا يوحي بأن هناك وجهة لوقفه، مؤكداً أن السلطة حافظت على التنسيق الأمني بأعلى مستوياته حتى خلال انتفاضة القدس.

وأشار، إلى أن التقارير « الإسرائيلية » أشادت بالتنسيق الأمني خلال الفترة الماضية وأكدت أنه يسير بنسبة 100% ولم تؤثر الانتفاضة عليه.

ولفت إلى أن تلويح السلطة لإسرائيل بوقف التنسيق الأمني يأت من باب تحقيق مكاسب خاصة تتعلق بصلاحياتها.

وأعرب عن اعتقاده أن وقف التنسيق الأمني غير وارد في حسابات السلطة، وهذا الأمر هو مخالف لرغبة الشارع الفلسطيني بكل شرائحه واتجاهاته. والقرارات الصائبة التي اتخذت المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في هذا الشأن من قبل.

وفي نفس السياق، رأى توفيق أبو شومر، اعتبر ان الإعلان « الإسرائيلي » عن منح العمال الفلسطينيين آلاف التصاريح للعمل في إسرائيل، لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. موضحاً أن الهدف من الإعلان الإسرائيلي في هذا الاتجاه هو مخاطبة الرأي العام العالمي.

وأكد على أن الانتفاضة الفلسطينية لن يستطيع الاحتلال إيقافها بالمطلق ، وأن قادة الاحتلال اعترفوا بذلك.

وستؤكد الأيام القادمة للاحتلال « الإسرائيلي » أن الانتفاضة مستمرة طالما استمر الاحتلال « الإسرائيلي » وارتكابه الجرائم بحق الفلسطينيين والمقدسات.