خبر « المقاولين » ينتقد بيان « الأشغال » ويناشد الرئيس والحمدلله

فلسطين اليوم

انتقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم السبت، بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن الأزمة مع اللجنة القطرية، معتبرةً إياه هروب من المسئولية، مناشداً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد لله التدخل العاجل لحل المشكلة التي تهدد مصير شركات المقاولات.

وكانت أزمة قد نسبت مؤخراً بين اتحاد المقاولين واللجنة القطرية جراء اتخاذ الأخيرة قرارات تعسفية قال الاتحاد أنها تهدد حقوق المقاولين وتبتزهم وترتهن مستحقاتهم لدفعهم نحو أزمة مالية تدفعهم للتنازل عن حقوقهم من خلال منهج تعامل جديد يؤدي الى تدمير شركات المقاولات الوطنية من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة ، مما سيؤدي إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي، حسب بيان أصدره الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان صحفي تلقت « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه اليوم، أن بيان وزارة الأشغال حول الأزمة حول المطالبات بالحقوق إلى تسجيل المواقف السياسية الغير مختلف عليها أصلاً.

وتابع: كنا ننتظر من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان الجهة المسئولة رسميا عن قطاع الإنشاءات والتي كان لنا اتصال مسبق معه لشرح الأزمة قبل اتخاذ أي موقف من جانب الاتحاد ورغم كل قنوات الاتصال ... لم يتحرك معالي الوزير انطلاقا من مسئوليته ... ولم يطفئ فتيل الأزمة وترك شركات المقاولات الوطنية لوحدها تدفع ثمن تجاوزات اللجنة القطرية .

وتساءل الاتحاد: ما هو الموقف الذي سيتخذه المسئول الرسمي عن قطاع الإنشاءات لمعالجة الأزمة وإيجاد الحلول حسب العقد الفلسطيني الموحد ... وما هي الخطوات والمبادرات التي مطلوب وواجب الوزير المختص معالجتها اذا كان الهدف حماية قطاع الإنشاءات وبرامج التنمية والإعمار في محافظات غزة.

وجدد الاتحاد تقديره وشكره لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على دعمهم ومساندتهم لفلسطين والتخفيف من أثار الحصار على محافظات غزة .

كما ناشد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله التدخل وحل هذه المشكلة التي تهدد مصير شركات المقاولات، معرباً عن ثقته بمساندتهم للحقوق العادلة لشركات المقاولات.

وشدد الاتحاد على أنه لا يقبل من جهة الاختصاص التنصل من المسئوليات، قائلاً: نحن في كل الظروف صمدنا وتحملنا المسئولية الوطنية عن التنمية وخلق فرص العمل في الوقت الذي تراجع العديد عن مسئولياتهم، ونحن لا نريد غير حقوقنا حسب العقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية .... بما فيها اللجوء للتحكيم إذا اختلف طرفي العقد.

وأكد الاتحاد، على أن العاملين في اللجنة القطرية هم السبب في المشكلة منذ بدايتها وتراكمها منذ عامين وليس سعادة السفير / محمد العمادي الذي من الواضح أنه تم تزويده بمعلومات غير دقيقة ومنقوصة من العاملين في اللجنة ويتخذ قراراته بناء على ذلك – حسب البيان.

وأوضح البيان: وزير الأشغال العامة والإسكان هو المسئول الأول عن هذا الملف ونحن هنا نطلب منه التدخل العاجل والفوري لانتزاع فتيل الأزمة، منوهاً إلى أن اتحاد المقاولين لم يلجأ للتصعيد إلا بعد أن أغلقت كافة الطرق ولم يتحرك المسئولون للمعالجة واحتواء الموقف وأنه ليس بإمكانه التنازل عن حقوق المقاولين العادلة وخصوصاً أمام عدم موافقة اللجنة القطرية اللجوء للتحكيم كما تنص كافة العقود الموقعة معها.

وناشد البيان، كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة التدخل الحازم وعدم تدفيع المقاولين أخطاء العاملين باللجنة القطرية كما حدث على مدار السنتين الماضيتين وتهربهم من المسئولية عبر عدم إيصال المعلومات الدقيقة لسعادة السفير وتحريض سعادته على مواقف مناقضة للقانون والعقود.

وختم البيان: حجم المشكلة اليوم لا يمكن السكوت عليها لأنها ستدمر شركات المقاولات وذلك لضخامة المشاريع وعدد الشركات الداخلة فيها .

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أصدرت بياناً قالت فيه أن ما صدر من تصريحات إعلامية غير مسئولة وغير مسبوقة بحق اللجنة القطرية والتلويح بوقف العمل في مشاريع المنحة القطرية تلحق الضرر بمصالح شعبنا الوطنية العليا وتعرقل سير العمل في هذه المشاريع الحيوية والهامة، التي غيرت من معالم قطاع غزة وتضر بمصالح شركاتنا وصناعاتنا الوطنية والمحلية وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري.

وأكدت، أن أية ملاحظات أو مطالبات بشأن العمل في مشاريع المنحة القطرية لا يتم حلها إلا من خلال الوسائل والقنوات الرسمية والقانونية المعهودة ومن خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان وبما يحقق مصالح شعبنا ووطننا ويحمي شركاتنا وصناعاتنا الوطنية.