تقرير لماذا يُستثنى العمال من فرص التشغيل المؤقت؟

فلسطين اليوم

أثار إعلان الحكومة عن توفير فرص عمل مؤقتة لــ 2500 من الخريجين في قطاع غزة استياء الآلا من العمال العاطلين عن العمل، الذين وصلت معاناتهم الى مراحل كارثية و خطيرة في ظل عدم توفير واضحة تخفف عنه ظروف البطالة التي يعيشونها.

و قال العديد من العمال في أحاديث منفصلة لــ « وكالة فلسطين اليوم الاخبارية »: « إن تخصيص مشاريع لتشغيل الخريجين بين الفينة و الأخرى من قبل الحكومة دون العمال هو تهميش لهذه الفئة المهمشة اصلاً في المجتمع الغزي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ».

من جهته قال العامل « رامي الشريف »، 40 عاماً عاطل عن العمل، إنه لم يحصل طوال حياته على فرصة عمل من مشاريع البطالة التي تقدمها الحكومة، أو الوكالة و لم يحدث يوماً أن استفاد من أي مشاريع تقدمها الحكومة للعاطلين عن العمل.

و أضاف: « إن العمال ليسوا بأفضل حالٍ من الخريجين، و لا سيما و أنهم الفئة الأكثر تضرراً من الحصار المفروض على قطاع غزة »، داعياً الحكومة الى النظر بعين الرأفة الى حال هؤلاء العمال و عوائلهم« ,

و بدوره تحدث العامل »أبو نضال« ، في الأربعينات من العمر قائلاً: »كنت أعمل في الأراضي المحتلة قبل ذلك في أعمال البناء، و كنت احصل رزقاً وفيراً، و لكن بعد اغلاق المعابر و منع العمال من الدخول للاراضي المحتلة للعمل، تحولت حياة عائلتي الى كارثة حقيقية، و خصوصاً مع عدم وجود مصدر للدخل« .

و استهجن في سياق حديثه قرار الحكومة توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين و استثناء العمال من هذه الفرص.

و لفت الى أنه كان بإمكان الحكومة أن تنصف فئة العمال التي تعاني من ظروف اقتصادية سيئة للغاية، من خلال تقسيم هذه الفرص بين الخريجين و العمال، ليأخذ العامل حقه من العمل في هذا المشروع.

حال العامل »أبو نضال« لم يختلف عن حال العامل جميل حمدان، الذي أكد بأن العمال اصبحوا يعتاشون على الكابونات و الجمعيات الخيرية، بعد أن كانت ظروفهم هي الأفضل بين فئات الشعب الفلسطيني قبل مرحلة الحصار المفروض على القطاع.

و عبر حمدان عن أمله في أن تفتح المعابر و تتاح الفرصة أمام العمال لمواصلة عملهم في الاراضي المحتلة، معتبراً أن العمل هناك أفضل كثيراً من الوضع الذي يعيشونه في القطاع المحاصر.

و أضاف: »إن العامل كان يتقاضى أجراً يصل احياناً الى 200 شيكل يومياً، من خلال العمل في الاراضي المحتلة، و هذا ما كان ينعكس ايجاباً على الحالة الاقتصادية العامة في القطاع، يعني أن العمال هم شريحة مهم أيضاً و ضرورية للمجتمع، كما الخريجين« ، داعياً الحكومة لايجاد حلاً لهذا الواقع المرير الذي يعيشه الاف العمال العاطلين عن العمل.

و من ناحيته طالب رئيس اتحاد نقابات العمال بقطاع غزة سامي العمصي الجهات المختصة في القطاع المحاصر بتخصيص فرص عمل للعمال أسوة بالخريجين.

وأكد العمصي في بيان صحفي تلقت »وكالة فلسطين اليوم الاخبارية« نسخة منه اليوم الاثنين، على ضرورة قيام الجهات المختصة بإعادة برنامج التشغيل المؤقت المتعطل منذ تولي حكومة التوافق لمسؤولياتها في ابريل/ نيسان 2014م.

واعتبر العمصي أن الإعلان عن تخصيص 2500 فرصة عمل للخريجين دون العمال هو تجاهل للشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.

وقال نقيب العمال: »إن المشاكل التي تواجه العمال في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل تستدعي القيام بتخصيص فرص عمل مؤقتة للحد من تفاقم البطالة، لافتا إلى وصول نسبة البطالة لنحو 60%، ونسبة الفقر لقرابة 70% في صفوف العمال« .

 كما استهجن العمصي استمرار تجاهل شريحة العمال، مؤكدا على ضرورة وضع خطة لتخفيف نسبة البطالة في صفوفهم.

وحذر من القيام بخطوات تصعيدية اذا استمر تجاهل الجهات المختصة كافة للعمال، مؤكدا أن اتحاده يتواصل بشكل مستمر مع مختلف المؤسسات بهدف التخفيف من واقع العمال.

ووفق العمصي، فإن عدم قيام الحكومة بدورها منذ توليها لمسؤولياتها راكم معاناة العمال وزاد نسبة المتعطلين عن العمل، حتى بات عام 2015م هو الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية ».

وحول تصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا حول العمال منذ توليه المسؤولية، بين العمصي أن وزير العمل أطلق تصريحات كثيرة حول البطالة والعمال وتخفيفها ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع« ، مؤكدا أن وزارة العمل في غزة تعمل بلا رأس يقودها » وأن تصريحات أبو شهلا تزيد الانقسام أكثر ".