يشهد سوق السجائر في قطاع غزة منذ مطلع الشهر الجاري غلاء غير مسبوقاً ، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء لدى قطاع المدخنين من ظاهرة التلاعب في الأسعار بشكل يومي ، دون وجود رادع لهم من قبل الجهات المختصة.
وارتفعت أسعار السجائر منذ الأسبوع الماضي نحو 50% عن سعرها الطبيعي.
وعزا بعض التجار أسباب الارتفاع إلى انخفاض نسبة تهريب السجائر عبر الأنفاق.
يشار إلى أن قطاع غزة يعتمد بشكل أساسي في سلعة السجائر على التهريب عبر الأنفاق الحدودية مع مصر. وتحصل الحكومة في غزة ضرائب على كل علبة سجائر 5 شواقل.
المدخن تيسير ابراهيم، أعرب عن تذمره الشديد من الارتفاع اليومي للسجائر، وقال:« بصراحة ما يجري من تلاعب في الأسعار جريمة كبيرة ويفترض من المسؤولين ملاحقة التجار المحتكرين اللذين يتلاعبون في الأسعار ». وأضاف، أن من يتلاعب في سلعة السجائر يتلاعب في غيرها، والأصل أن تفرض عقوبات رادعة على جميع التجار اللذين يتلاعبوا في الأسعار بغض النظر عن طبيعة السلعة.
وأكد، أن سعر علبة الرويال وصلت إلى 16 شيقل بعد تعديل الضريبة من 2 شيقل، إلى 5 شواقل، إلا أن الغريب ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأت ترتفع تدريجياً إلى أن وصلت إلى 23 شيقلاً.
ولفت إلى أن الهدف من رفع السعر هو الكسب المادي وليس كما يدعي البعض بأنه يهدف للمساعدة في خفض نسبة المدخنين في القطاع.
بدوره، أكد محمد عوض صاحب بسطة بيع للسجائر في حي الشيخ رضوان، أن نسبة المقبلين على شراء علب السجائر انخفض بصورة كبيرة جداً مع ارتفاع اسعاره، موضحاً أن نسبة البيع بالسجائر المفرقة ( النفل ) ارتفعت كثيراً لدى جميع شرائح المدخنين.
في السياق ذاته، أوضح عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة لمراسل « فلسطين اليوم » ، أن الوزارة لن تتهاون مع التجار المتلاعبين في الأسعار بغض النظر عن طبيعة السلعة. لافتاً إلى أن الوزارة ستراقب الأسعار وستلاحق المتلاعبين. ونوه إلى أن الوزارة تعتمد الأولويات في متابعتها في السوق ، نظراً لقلة عدد الطواقم المتوفرة لديها.
وأوضح مصدر خاص، أن سبب الارتفاع في الأسعار، هو قلة كميات السجائر التي تدخل القطاع بفعل عمليات الجيش المصري في سيناء. مشيراً إلى أن التجار يلجأون إلى رفع أسعار السجائر مع أي تغير في الوضع بسيناء لتحقيق مكاسب أكبر.
وما بين تلاعب التجار وقلة المتابعة لهم يدفع المدخنون ثمن هذه الحالة من جيوبهم، وقلوب أسرهم التي تعتصر ألماً على الأموال المحروقة من التدخين.