خبر كميات إضافية من عدادات الدفع المسبق لغزة قريبًا

الساعة 08:36 ص|14 فبراير 2016

فلسطين اليوم

قالت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة: « إن مشكلة نقص عدادات »الدفع المسبق« في الأسواق ستنتهي في غضون الأيام القادمة ».

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت، أن نقص عدادات الدفع المسبق الذي يعاني منه المواطن يرجع إلى عراقيل إسرائيلية على المعابر، وإجراءات فنية.

وعداد الدفع المسبق جزء من نظام جديد يساعد على تنظيم وترشيد استهلاك التيار الكهربائي، حيث بإمكان المواطن أن يطلع على كمية استهلاكه للكهرباء، فهو يعمل

بنظام بطاقة شحن بالكمية التي يريد المواطن استهلاكها، وهي بطاقة إلكترونية لا تغير بل تشحن في مراكز التوزيع.12\

وبين ثابت في حديثه لــصحيفة « فلسطين » أن الشركة أسندت مهمة توريد العدادات إلى أربع شركات من القطاع الخاص.

وقال: « حصلنا في بداية عملنا بعدادات الدفع المسبق على منحة من هذا النوع، وعليه ركبناها للمواطنين بالمجان، ثم بعد ذلك اشترينا كمية إضافية وبيعت للراغبين بسعر أقل، بغرض توسيع فكرة التطبيق ».

وأضاف: « لكن نظرًا إلى العراقيل الإسرائيلية على المعابر، والوقت الذي تستغرقه الشركة في عملية التوريد والفحص والإجراءات؛ أحالت مهمة التوريد إلى القطاع الخاص، واشترطت عليهم أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية ».

وبين ثابت أن الكمية التي يحضرها المورد إلى السوق بغزة تكون وفق تسلسل رقمي لضبط عملية البيع.

وقال: « إن العدادات المدخلة تخضع لتسلسل رقمي وفق الكشوفات المقدمة للشركة، بحيث تقارن مع الذي يباع للمواطنين، لذلك لا يصلح بيع أي عداد رقمه غير موجود في الكشف الموجود لدى الشركة »، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضبط عملية البيع بدقة ووفق معايير صارمة.

وأشار إلى أن هدف تلك العدادات هو تقنين استهلاك الكهرباء، والمساهمة في إيجاد طريقة مثلى لتوازن المعادلة بين توزيع الكهرباء وتحصيل قيمتها، وتشجيع المواطن على عدم الإسراف والترشيد باطلاعه أولًا بأول على كمية الاستهلاك.

تطمينات الشركة تأتي عقب شكاوى مواطنين من وجود نقص حاد في العدادات، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعارها، متهمين بعض الموردين بالتلاعب واحتكار الأسعار.

المواطن محمد سليمان أكد أنه اضطر إلى شراء عداد دفع مسبق بسعر مرتفع؛ حتى ينهي إجراءات تركيب عداد جديد في شقته.

وقال: « إن شركة الكهرباء طلبت منا شراء عداد يعمل بنظام البطاقة لإكمال معاملتنا، ولكن تفاجأنا منذ شهر باختفاء العدادات من السوق، ووجود بعض المحتكرين لهذه السلعة ».

وأضاف: « يوجد محال تبيع تلك العدادات بأكثر من 450 شيكلًا، وسعرها الحقيقي 340 شيكلًا ».

ودعا المواطن الشركة ووزارة الاقتصاد إلى وقف عمل موردين وتجار يستغلون حاجة المواطنين، ويرفعون الأسعار دون وجه حق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة توزيع الكهرباء نظمت ندوات ولقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المختلفة في المحافظات كافة؛ لمناقشة هذا النظام وشرحه والتعرف إلى مدى تفهم الجمهور له وقبوله.

ويجد هذا النظام الجديد القبول والاعتراض من قبل المواطنين، فيعده البعض غير مجد في الوقت الراهن؛ نظرًا إلى الحالة غير الطبيعية التي يعيش فيها المواطن بغزة من فقر وحصار وارتفاع في معدلات البطالة.

 

ويرى آخرون أن بطاقات الدفع المسبق تعطي كل مستهلك حقه، إذ يسرف مواطنون في استخدام الكهرباء، فيضيفون عبئًا على شبكة التوزيع، مشددين على أهمية توفير الطاقة الكهربائية وتحسين استهلاكها، إلى جانب وجود سيولة مالية لكي تساهم في تحقيق عائدات ربح.