خبر وزير سابق يتساءل: إلى متى سيستمر الفساد في الممثلية الفلسطينية في دبي؟

فلسطين اليوم

طالب وزير الشباب والرياضة السابق والنائب في المجلس التشريعي عن محافظة القدس عبد الفتاح حمايل، بإجراء تحقيق جدي ونزيه لوقف مهزلة الفضائح التي تجري في بعض الممثليات الدبلوماسية الفلسطينية.

وطرح حمايل على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، عدة تساؤلات حول سبب التغاضي عن الفساد في بعض الممثليات الدبلوماسية، منها « إلى متى سيستمر مسلسل الفضائح في السلك الدبلوماسي الفلسطيني؟ ، أين هي القيادة ؟ ، ماذا تفعل وزارة الخارجية؟ ، هل هيئة مكافحة الفساد على علم ودراية ؟ أم أنها خارج الصورة؟

وقال: » إن ما يجري في بعض الممثليات الدبلوماسية الفلسطينية ترقى إلى درجة الجرائم، مضيفاً أن هذه الجرائم تقتضي إيلائها الأهمية المطلوبة ، من قبل وزارة الخارجية أقلها إجراء تحقيق جدي ونزيه بكل ما يشاع توخياً للحقيقة ولوضع حد لهذا الهرج والمرج.. كما قال.

وأشار، إلى أن وسائل الإعلام الصربية أثارت قبل مدة قصيرة قضية الفساد التي غرق فيها السفير الفلسطيني، ولكن الموضوع أغلق تماماً وكأن أمراً لم يكن، فيما اليوم يتداول الإعلام ملفا آخر للفساد لا يقل خطورة عما قيل بحق السفارة الفلسطينية في صربيا، وأن البطل في هذه القضية هو السفير الفلسطيني في دبي حيث متورط في فساد مالي وأخلاقي، ويمارس الإرهاب بحق العديد من موظفي السفارة. على حد قوله.

وأوضح، أن هذه الاتهامات بحق السفير الفلسطيني في دبي تقتضي المسؤولية وجهات الاختصاص ضرورة التحرك سريعاً واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن للعدالة من أن تأخذ مجراها وتكشف الحقائق بكل شفافية ونزاهة.

وقال :" كفى لسياسة الطبطبة والتبرير والخداع ؛ وآن الأوان لشعبنا أن يعلم تفاصيل ما يجري ؛ وفي حال ثبوت صحة هذه الاتهامات ينبغي بداية إقالة وزير الخارجية فوراً بصفته المسؤول الأول عما يجري في السلك الدبلوماسي وإحالته للتحقيق.

في السياق ذاته، ناشدت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس محمود عباس بمساعدتها لوضع حد للمعاناة والظلم الذي تتعرض له الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة جراء ممارسات السفير الفلسطيني وطاقم السفارة والقنصلية، حيث أن السفير يقوم بفرض رسوم باهظة الثمن على أي معاملة تقوم بها السفارة.

وأوضحت الجالية في مناشدتها أن السفارة تقوم بأخذ رسوم تمديد جواز السفر الفلسطيني لمدة عام بمبلغ يزيد عن ثلاثمئة (300) درهم إماراتي، أي ما يعادل مبلغ تجديد جواز السفر في رام الله لمدة خمس سنوات وبدون إعطائنا إيصال دفع أو طوابع، هذا بالإضافة إلى انتشار المحسوبية داخل السفارة لفئة معينة.

وتوجهت الجالية للرئيس بأمل كبير للتدخل الفوري لإنهاء هذه المهزلة بحق الجالية الفلسطينية، وخاصة أنه يوجد الآن عشرات العائلات تعيش أوضاعاً مالية صعبة.